كتب-عماد توماس

نددت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" بما أعلن عنه النائب العام بالضبطية القضائية للمواطنين  , واعتبرت هذا القرار ترسيخ  لدولة الميلشيات والبلطجة  والحث على الفوضى وتدمير دولة القانون من قبل جماعة الإخوان المسلمين .

 كما نعتبر هذا القانون انتكاسة  جديدة تضاف إلى القضاء المصري منذ تولى "النائب العام الخاص" هذا المنصب  الذي أعتاد أن يصدر قرارات من شأنها تدمير البلاد عن عمد وهل سيظل صمت القضاة كثيرا والأخوان تهدم أهم مؤسسات الدولة وهى القضاء.

 كما وجهت الجبهة  تساءل إلى "النائب العام" إذا كان من حق المواطنين الضبطية القضائية فمن حقهم القبض عليك بتهمة التواطىء في القضايا التي تخص الأخوان المسلمين والقبض على المسئولين عن قتل الثوار في الاتحادية وكافة ميادين مصر ,  والقبض أيضا على وزير الداخلية .