قف تفتيش قف نحن مواطنين الضبطية القضائية أنت مخالف ما فى الدستور أنتى لاترتدى الزى الشرعى ولاتخرجى لوحدك قفوا لاتتظاهروا لمطالبكم الفئوية لحين ما تتعافى الدوله , متى ؟ حين ميسره , وهلما جرة ..

 

مما عرفناه عن الضبطية القضائية لأتعطى إلا لرجال الشرطة فى حدود ما هو موضح بالدستور المستند على حقوق وكرامة الأنسان وفى إطار قانون ولوائح منظمة لذلك وتمنح أيضاً فى بعض الوزارات لبعض الموظفيين القائمين على المراقبة والتفتيش فيما يخدم مصالح المواطنين مثل مفتشى التموين والكهرباء والبحث والتزييف .. وغيرها فى حدود لاتتعدى اختصاصهم وبعد الحصول على آذن نيابى مسبق ومحدد الشخص أو الجهة المطلوبة والزمن والمكان والسبب المقنع لضمان شرعية التنفيذ.

 

إلا أن ما أصدره النائب العام بخصوص الضبطية القضائية للمواطنين فهو فتح بوابة حرب أهلية تنجم بين المواطنين على أساس عائلى وطبقى وطائفى والمحسوبية وبلطجة مقننة تجعلنا نعود لزمن الفتوى زمن البدوية زمن فرض الآتاوات زمن ينقل فية ما صنعة النظام السابق الذى أختزل كل القوانين والدستور فى قانون القمع والأعتقال لمن يسىء لأى فرد فى النظام حتى أصبحت الحكومة كلها مختزلة فى وزارة الداخلية آنذاك .

 

فما يجرى من جرائم وسفك دماء وعصيان ومظاهرات وفتن وتفرقة وحدود وغيرها على الساحة المعاشة والمعيشية للمصريين يحتاج للمصارحة والمكاشفة والوقوف على الحلول الجذرية التى لا تعيدنا الى العصور الأولى وتدفع بالقوانين العرفية والقبلية التى كانت تصلح لزمنها حين كانت هناك توحد فكرى وثقافى وغير ذلك , ولعل قانون الضبطية القضائية يقودنا الى الدخول والخوض فيما يراودنا من أفكار يغلب عليها أن تكون الواقع الذى نعيشه بعد.

 

فما يراودنا من أفكار تجعل الخوف يدب فينا لاننا نتصور ما يحدث هو قتل لجهاز الشرطة وتفريغه والأبقاء على خدام النظام الحالى وإضافة من هم معدون سابق التجهيز من قبل جماعة الأخوان ومعهم السلفيين لآضافة جهاز الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعدم الخروج على الحاكم وكذلك الرعب فى نفوس المعارضين ومن بين ما يدفع الشك فينا مايحدوث لفندق سمير أميس هو بلطجة يراد منها بيعة وبثمن بخس لأحد المستسمرين ونادى الشرطة وأتحاد الكرة لغلق تاريخ مصر للكورة المصرية وأيضاً للشرطة لستبدل كل ذلك بما يواكب جماعة الأخوان والسلفيين ولعل يكون ما يحدث لتمرير إقامة مركز مشروع الخلافة الأسلامية على أرض مصر ثم تنقل لمقر أخر رئيسى.

 

أيها النظام سيادة الرئيس حكومتنا الرشيدة أحزاب الحرية والعدالة والنور والموالين لكم من أحزاب وأفراد ومواطنين أنتبهوا لما قد يحدث فالخطر المحدق بنا فى ظل هذا القانون هو السماح على رفع شعارالبقاء للأقوى سلاح وبدنى وخضوع وخنوع الباقى لهذه الأقلية ثم ننجرف للحرب الدينية مع غير المسلمين ثم حرب على المذاهب وعلى المناصب حتى تكتمل دورة القانون وينهار كيان الدولة كيان ثم بيعها لأعدائنا أعداء المنطقة و تخرجوا أنتم بلا ناقة ولا جمل .

 

علينا الرجوع سريعاًً للدستور ونغير ونعدل ونضيف حتى نعيده لما كانت تهدف اليه ثورة شباب وشعب 25 يناير حتى نعدم انفسنا نحن المصريون بانفسنا .