عقدت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، مؤتمرا صحفيا لتدشين مشروع قانون منظمات العمل الأهلى. وأكد الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، أن مؤسسات العمل الأهلى التى لاتهدف للربح ستلعب دورا كبيرا في التنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن المشروع ينص على حق المنظمة في تعبئة مواردها المالية مع إجازة قيام المنظمات بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.

وشدد محمود على وجود ضوابط لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومراقبة موارد تمويلها، مبينا أن القانون يعالج القيود الموجودة فى القانون الحالى ويضع ضوابط للتمويل الخارجى، ويخضع أموال الأعضاء والتبرعات إلى الرقابة العامة من قبل الجمعيات العمومية والجهاز المركزى للمحاسبات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن هذا النمط الجديد من التشريع لم تعتده مصر، خاصة وأن النظام السابق كان "يسلقها ليلا"، وأضاف أنه خلال العشر سنوات الأخيرة، نشأت جمعيات تعتمد على التمويل الخارجي، وكان ذلك محل اهتمام لأن الدول والمجتمعات الأخرى تريد أن تستثمر وذلك لا يمكن منعه وإنما ضبطه بالقانون. ولفت العريان إلى أن النظام السابق كان يوجه اتهامات كثيرة للمنظمات الأهلية، مؤكدا أن المشروع لن ينساق وراء ردة الفعل السلبية للتمويل الأجنبي. وتابع "نحرص على أن تذهب أموال دافعي الضرائب من الدول الممولة لأماكنها وأغراضها الصحيحة وتؤدى لتقارب وترابط بين الشعوب التى تعمل في إطار المنظمات المدنية والعمل الأهلى".

وشدد العريان على أن جماعة الإخوان المسلمين ستكون أول الجهات التى ستقنن أوضاعها طبقا للقانون الجديد، وأن الأمر الذى أدى لتأخير تقنين أوضاع الجماعة هو أن القانون الحالى جائر ويقيد الحريات، وطالب بضرورة التزام كافة الجمعيات غير القانونية وغير المسجلة بالقانون الجديد بما فيها حركة 6 أبريل والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية وكافة التنظيمات والجمعيات، لأنه بعد صدور القانون لن يبقى أمام أى كيان سوى الجمعيات الأهلية أو الأحزاب لممارسة نشاطها.