أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، أن قيام مؤسسة الرئاسة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى، بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، بعد أن أعلنت مراراً أنها لن تطعن عليه يدل على مدى التخبط والتضارب فيما يصدر عنها من تصريحات.

وقال السيد لـ"اليوم السابع"، إن طعن الرئاسة على حكم وقف انتخابات "النواب" يكشف اختلاف فقهاء السلطة، فمنهم من ينصح بالطعن ومن ينصح بعدم الطعن، بالإضافة إلى التضارب فى المواقف، مشيراً إلى إعلان الرئاسة أنها تحترم الأحكام القضائية وأنها لن تطعن على الحكم، مضيفا: "مش عارفين نصدق مين؟!".

وأوضح الفقيه الدستورى، أن الرئاسة من حقها أن تطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب وتمثلها أمام المحكمة هيئة قضايا الدولة، لأنها تعد طرفاً فى هذا الأمر، أما عن الطعن الذى تقدم به النائب السابق محمد العمدة، فأكد شوقى أنه غير مقبول وسيتم رفضه باعتبار أن العمدة خارج الخصومة وليس طرفاً فى الحكم.