"لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى ، أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه" ( المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية ).

 

البلاد بطولها وعرضها غارقة فى بحور الفشل السياسى والإقتصادى والأمنى , وعلى كل المستويات .. الغضب يضرب نفوس المصريين كلهم , عدا أعضاء (جماعة الإخوان المسلمين ومن والاهم ), وجميعهم على كل حال لايزيدون عن 7% أو 8% على الأكثر من تعداد المصريين ,وإن كانت قدراتهم التنظيمية تخدع الناس وتوهم بأنهم أغلبية ..الفتن السياسية والطائفية والفئوية والتكفيرية ,وعلى كل لون تسرى كما النار فى الهشيم بين كل أطياف الشعب , بما وضع البلاد على عتبات الحرب الأهلية , وإن هى إلا شرارة وينتهى كل شئ , وبعدها تصير مصر , مجرد سطورأو صفحات فى كتب التاريخ عن دولة عاشت آلاف السنين وحملت مشاعل النور,و قيم الحق والعدل والإنصاف وصنعت الحضارة للبشرية , منذ 70 قرنا من الزمان ,وقت أن كانت البشرية تغرق فى ظلام البداوة والتخلف وشريعة الغاب , ويكفى فى هذا الصدد العودة لكتاب ( فجر الضمير) للعالم الأمريكى جيمس هينرى بريستيد ( 1865 - 1935) وهو من أهم العلماء الغربيين الذين اهتموا بدراسة تاريخ مصر القديمه .

 

للإنصاف فإن "الجماعة الإخوانية" نجحت خلال أشهر قليلة فى صناعة كل هذا الخراب الذى حل بمصر, وهو نجاح يُحسب لها, ورجلها الرئيس الدكتور محمد مرسى , الذى يواصل بقراراته خلخلة و هدم مؤسسات الدولة , وكأننا أمام مشروع ممنهج ل( عرقنة ) أو (صوملة) مصر , بمعنى نشروتنفيذ منهج (الفوضى الخلاقة) , بالشكل الى تم فى العراق بعد الغزو الأمريكي والبريطانى لها عام2003 , والتفاصيل معروفة .

 

وسط هذه الأجواء الضبابية من خراب وإنقسامات وصراعات حتى داخل البيت الواحد من بيوتنا .. يخرج علينا المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمى بأسم النيابة العامة , ب(بيان) منبها فيه إلى أن كل فرد يمتلك حق الضبطية القضائية , ويجوز لأى (مواطن) أن يقبض على أى فرد آخر ممن يقطعون الطرق أويخربون المنشآت العامة , ومضيفاً بأن هذا الحق بالضبطية القضائية ل(المواطنين) ليس جديداً , وإنما هو مقرر بموجب المادة 37 بقانون الإجراءات الجنائية , ثم توالى ظهور الشُرَّاح وفقهاء (الجماعة) ومواليها على شاكلة المحامى عصام سلطان , ليعلمونا بأن هذه المادة (37) موجودة فى القانون منذ عام 1952, وفى عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وهنا نجد أنفسنا أمام مجموعة من الملاحظات والتساؤلات :

 

أولا : ان هذه (المادة 37 ) ولدت مع قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 الصادرمن الملك فاروق الأول عام 1950, وربما أنها وضعت كغطاء قانوني للمواطنيين حين يتعاونون فى الإمساك ب( حرامى الغسيل ) , أو القبض على (نشال) محفظة بأتوبيس عام , وهى نوع من السرقات كان منتشراً آنذاك وحتى وقت قريب .. فإذا تغاضينا عن هذا وسايرنا إفتكاسة المحامى (سلطان) .. وإذا تذكرنا (مرسي) فى خطبته الاولى بميدان التحرير, قبل أن يباشر مهامه رئيساً للجمهورية , وهو ينتفض بعبارتة الشهيرة ( الستينات وما ادراك ما الستينات) إنكاراً منه لكل أيام عبدالناصر وعهده , منسجماً فى ذلك مع رؤية (الجماعة ) التى ينتمى إليها ويعمل لحسابها ..فلماذا يمسك نائبهم العام أو الخاص , لافرق, بهذه المادة 37 المنسوبة لعبد الناصر؟ رغم رفض الإخوان لكل ما يرتبط بناصروتحفظهم عليه ؟.

ثانياً : أن بيان النيابة العامة أو قرار النائب العام بتكليف المواطنين بضبط من يقومون بالتخريب وقطع الطرق , إنما يشبه عملية سكب للزيت على نيران مشتعلة أصلا , ففى ظل حالة الفوضى الشاملة التى نعيشها , ليس هناك مايمنع من إعمال القتل والبلطجة بين الأفراد على خلفية تنفيذ توجيهات النائب العام, وربما الأخذ بثآرات وما إلى ذلك , فمن البديهى حال قيام مواطن بالقبض على آخر, أن يحدث بينهما تشاحن وتشابك ,و قد تتطور الأمور إلى ضرب أو قتل , ويضيع أصل الموضوع وتتوه الوقائع ويختلط الحق بالباطل .

 

ثالثاً : أن هذا البيان للنائب العام يأتى فى سياق مخطط شامل يجرى تنفيذه بدقة وحرفية عالية , وهو إقصاء الشرطة من ساحة العمل الأمنى, وهو ماحدث فعلاً بالإضرابات الشرطية الحالية , بعد أن أنهكتها المواجهات مع الجماهيرالثائرة فى عدد من المحافظات, بفعل قرارات الرئيس , وسياسة القمع التى يمارسها وزير الداخلية الحالى ,وذلك كله لإفساح المجال لظهور الميليشيات الإخوانية والمنتمية لباقى فروع التيار الإسلامى المتشدد , هذا التيارالذى يتمتع الكثير من رموزه بتاريخ عريق من العنف والقتل والتكفير, و يريد إعادتنا إلى عصر ما قبل ظهور "الدولة" .. وربما أن بيان النائب العام يمهد أيضا الفرصة لشركات الأمن

الخاصة , والتى يقال أن 200 منها جاهزة وتطلب الترخيص لها للقيام بالمهام الأمنية والشرطية ,ويطلب لها الإخوان ,منحها صفة الضبطية القضائية , وقد تكون هذه الشركات إخوانية أيضا , وتتكامل مع الميليشات لنجد أنفسنا بعد وقت قصير أسرى ل(الحرس الثورى) على غرار النظام الإيرانى , الذى أعدم عشرات الآلاف من الإيرانيين , بيد هذا الحرس عقب قيام الثورة الإيرانية عام 1979م , ومن هنا فإن بيان النائب العام عندما يأتى فى هذا السياق , فإنه يؤدى بالتأكيد والضرورة إلى حرب اهلية قادمة لامحالة , لان مصر دولة مدنية وستظل ولن تكون دولة ميليشيات.