والشركات ستتحمل 10يورو عن كل سائح فى الليلة فى حالة تطبيق القرار قبل نوفمبر القادم..الزيات يطالب بفتح حوار عاجل مع ممثلى القطاع

أكدت الدراسات التى أجراها رؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين حول الآثار المترتبة على تطبيق إلغاء دعم السولار منتصف الموسم ومرة واحدة، أن الفنادق العائمة الأكثر تأثرا بتلك الزيادة التى ستؤدى لزيادة فى تكلفة السائح فى الليلة تزيد عن 40%، حيث أن السولار هو المصدر الوحيد للطاقة بالفنادق العائمة، تليها مدينة مرسى علم التى تمثل تكلفة النقل البرى الجزء الأكبر بها، وستتسبب الزيادة المتوقعة بارتفاع تكلفة البرنامج للسائح الواحد فى الليلة ما يزيد عن 10 يورو.

وأشاروا إلى أن أى زيادة قبل نوفمبر القادم ستتحملها الشركات والفنادق المصرية وليس السائح أو منظم الرحلات.

جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذى عقده اتحاد الغرف السياحية برئاسة الهامى الزيات رئيس الاتحاد، وبحضور رؤساء جمعيات الاستثمار السياحى بالمدن والمحافظات السياحية وممثلين للغرف السياحية، أكدوا أن القطاع يمر بأزمة حقيقية تعد الأصعب فى تاريخه وتتطلب تكاتف الحكومة خلف القطاع وليس إثقاله بأعباء جديدة.

وأضافوا أن القطاع لا يعترض على فكر الحكومة فى ترشيد دعم الطاقة لكن يجب أن تتم مراعاة مصلحة القطاع عند التنفيذ بأن يتم تطبيقها على مراحل وبدء من نوفمبر القادم، كما اقترحوا أن يتم تطبيق الزيادة تدريجيا على 3 سنوات بحيث يتم تطبيق 30% كل عام.

قرر الاتحاد المصرى للغرف السياحية إرسال برقيتين عاجلتين إلى كل من وزير السياحة هشام زعزوع ورئيس الوزراء د. هشام قنديل، لعرض مطالب القطاع السياحى، فيما يتردد حول عزم الحكومة إلغاء الدعم عن السولار المخصص للمشروعات السياحية.

وطالبت البرقيتان بضرورة فتح حوار عاجل مع ممثلى القطاع السياحى للحد من التأثير السلبى الكبير الذى سيتسبب فيه الزيادة المفاجئة لأسعار السولار وغيرها من الخدمات والمرافق المقدمة للقطاع.

كما طالبت البرقية بعقد اجتماع فى أقرب وقت لممثلى قطاع السياحة والحكومة بحضور وزراء السياحة والمالية والنقل والكهرباء والبترول لمناقشة وجهة نظر القطاع فى تلك الزيادات وآلية تطبيقها والوصول لقرار نهائى فيها.

من جانبه أكد الهامى الزيات أن معظم الشركات والفنادق لم تتمكن من توقيع عقود الموسم الشتوى القادم فى بورصة برلين قبل أسبوع بسبب عدم وضوح الرؤية حول الزيادات الجديدة ورفض الغالبية العظمى من منظمى الرحلات أية زيادة على الأسعار الحالية، مشيرا أى أن الموقف صعب حيث إن الشركات والفنادق المصرية مطالبة بتحديد سعرها والاتفاق عليه مع منظمى الرحلات قبل نهاية مارس القادم وهو الموعد النهائى لطبع كتلوجات منظمى الرحلات وتسويقها بين السائحين للشتاء القادم.

وأضاف أن توصيل الغاز للفنادق أمر جيد ولابد من مراعاة أن تطبيقه سيكون أسهل فى شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء لوجود خط غاز العريش مما يسهل من المشروع لكنه لن يستغرق أقل من عام ونصف حتى الانتهاء، وتزداد المدة عند تطبيقه فى مدن البحر الأحمر لعدم وجود بنية أساسية له، فيما طالب المستثمرون بالإسراع بدراسة تحويل سيارات النقل السياحى للعمل بالغاز الطبيعى وإنشاء محطات غاز بالمدن السياحية.

وشددوا على ضرورة تحمل الدولة 50% من الزيادة المنتظرة فى أسعار الكهرباء والمياه حتى يتخطى القطاع أزمته الحالية، مؤكدين أنه على الحكومة مساندة قطاع السياحية فى ظروفه الحالية ومراجعة التأثير السلبى على الحكومة نفسها من زيادة الأعباء والتى تؤدى لانخفاض كبير فى دخل الدولة من القطاع السياحى فى الضرائب وغيرها.

وفى نهاية الاجتماع تقرر أن تكون تلك اللجنة من الاتحاد وجمعيات المستثمرين وممثلى القطاع فى حالة انعقاد دائم للوصول لحلول حول المشاكل العاجلة التى تواجه القطاع.