كشف مصدر سيادى بارز لـ«الوطن» أن حركة حماس قدمت طلباً للتوطين فى سيناء، لكن الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع رفض ذلك بشكل قاطع، وأوضح المصدر أن رفض الطلب كان أحد الأسباب التى دفعت «حماس» لعدم التعاون مع الأجهزة المصرية، فضلاً عن تدمير الأنفاق.

 

وقال إن الأجهزة المصرية اتخذت قراراً برفع يدها مؤقتاً، عن ملف المصالحة الفلسطينية وبعض القضايا الفلسطينية، لحين التزام «حماس» بتقديم مساعدات لأجهزة الأمن، بشأن مذبحة رفح وملف الضباط المختطفين فى سيناء، منذ جمعة الغضب. وكشف أن الأجهزة الأمنية لديها معلومات وأدلة جديدة فى مذبحة رفح، وأن المتورطين عناصر فلسطينية، إلى جانب عناصر من جماعة الفرقان الجهادية. وأوضح أن المخابرات العامة والحربية طلبت التحقيق مع قيادات بارزة فى حماس وكتائب القسام، داخل مصر، وإلا سترفع يدها عن المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وملفات أخرى، وكشف أن الرئاسة لم ترد على الطلب المقدم للتحقيق مع قيادات حمساوية.

 

وقال: لدينا شكوك فى تورط حماس فى قتل الجنود المصريين على الحدود، أو دعمها دخول أسلحة العملية، وفى كلتا الحالتين يعد هذا تهديداً للأمن القومى، ومشاركة فى الجريمة. وأضاف: لم يكن هناك أى تعاون من الرئاسة بشأن التحقيق مع قيادات من حماس، وكان الرد طلب رفع التقارير للرئاسة أولاً بأول عما يحدث فى سيناء. وقال: طالبنا حماس بتسليم جميع الفلسطينيين الهاربين من السجون المصرية أثناء الثورة، إلا أنها رفضت وقالت إنها لن تسلم أى عنصر من عناصرها.

من جهة أخرى، أكد المصدر أنه لا تراجع فى هذا الوقت، عن قرار حظر تملك الأراضى فى المناطق الحدودية، بالتنسيق مع وزير الدفاع شخصياً، وقال: القرار جاء بعد تقارير تؤكد أن رجال أعمال فلسطينيين يريدون شراء الأراضى عن طريق مصريين من بدو سيناء، بمساحات كبيرة بهدف مخطط التوطين.

 

فى سياق متصل، قدم هيلا سيلاسى ميخائيل، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار» فى مجلس الشورى، طلباً لمناقشة الحكومة، حول ما انفردت به «الوطن» عن مشروع إنشاء مدينة تضم مليون وحدة سكنية بالظهير الصحراوى، فى سيناء، بينما تعداد السكان فى تلك المناطق لا يتجاوز 300 ألف نسمة.

وقال «سيلاسى»، إذا ثبتت صحة الأمر، يجب إقالة الحكومة، خصوصاً أن هناك مؤشرات عن أن الهدف من تلك الوحدات توطين الفلسطينيين فى سيناء، مطالباً بتخصيص جلسة برلمانية لهذا الأمر، ودعوة رئيس الوزراء والوزراء المختصين، لكشف الحقائق.