كتب: جرجس بشرى

الجماعة محلولة  أصلا بقوة القانون من عام 1954 للآن
تواترت أنباء اليوم على صفحات التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن قيام هيئة مفوضي الدولة بالإدارية العليا بالتوصية بحل جماعة الإخوان وغلق جميع مقراتها ،لعدم وجود كيان قانوني لها ، وهو ما تسبب في لغط بين الرأي العام عن صحة هذا القرار ، وفي مسعى من صحيفة الأقباط متحدون لفك هذا الالتباس قال المحامي شحاتة محمد شحاتة صاحب دعوى حظر جماعة الإخوان المسلمين ، ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية في تصريحات خاصة لــنا   أنه لا يعلم الدوافع وراء تسريب هذا التقرير ، ومتى تم تسريبه والكشف عنه في هذا التوقيت بالذات ،  إلا أنه أكد أن تسريب هذا التقرير لان نظر دعوى حظر جماعة الإخوان المسلمين وغلق جميع مقراتها يوم الثلاثاء المقبل ، وشدد شحاتة على أن دعوته المرفوعة والتي ستنظرها المحاكم المصرية الثلاثاء المقبل ، تستهدف حظر الجماعة وليس حلها لأنها محلولة أصلا بقوة القانون من  بقرار من مجلس قيادة الثورة عام  1954 .

وقد حاول عمر التلمساني رفع قضية عام 1979 لإلغاء قرار حل الجماعة وظلت القضية متداولة لعام 1992 حيث حُكم فيها بأن قرار حل الجماعة قرار محصن ولا يجوز الطعن عليه مرة ثانية ،ولم ترضى الجماعة بهذا الحكم فقامت بالاستئناف وظلت القضية تائهة من عام 1992 لأن الجو العام كان ضد الجماعة ، ورأى شحاتة أن تسريب التقرير الآن لان دعوى حظر الجماعة محجوزة للنظر فيها الثلاثاء .

يذكر أن المحامي شحاتة محمد شحاتة هو أول محامي يرفع دعوى أمام المحاكم المصرية تطالب بحظر الجماعة وإغلاق جميع مقراتها لعدم وجود كيان قانوني لها ، وأنه قد طالب بإدراج كتاب سر المعبد للقيادي السابق المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين ثروت الخرباوي للمستندات في القضية.