كتب اسامة نصحى - فيينا
وصف الأعلام الاوروبى إعلان الحكومة المصرية أن جماعة "الإخوان المسلمين" تحولت الى منظمة أهلية بأن الامر مجرد التفاف على القانون لمنح صفة الشرعية لجماعة ظلت غير شرعية لثمانى عقود تعمل تحت الأرض وملاحقة من الأجهزة الأمنية بشكل دائم وان الجماعة ورطت نفسها فى الوضع الجديد حيث من المفترض ان تكشف كل مصادر تمويلها التى ظلت طول تاريخها سرية.
وقال الإعلام الأوربى أن هذا المخرج جاء بعد يوم من إعلان عدد من القضاة بأن الحركة الإسلامية ليس لها أي وضع قانوني.وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أيدت في تقرير لها حكما صدر عن محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952م بحل جماعة الإخوان واعتبارها كيانا غير قانوني.
وفى المقابل وكمحاولة من الحكومة لإنقاذ وضع الجماعة أعلنت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية نجوى خليل إشهار جمعية باسم "الإخوان المسلمين"، مؤكدة أن الوزارة ستتابع أنشطتها وميزانيتها وفقا لقانون الجمعيات لسنة 2002 م، وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها لحين إقرار القانون الجديد.
وأضافت الوزيرة أنه لا دخل للوزارة في عمل القضاء الذي ينظر حاليا قضية وضع الجماعة التي أسسها حسن البنا عام 1928 ، لكنها أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء في حال طلب أي معلومات أو تقارير أخرى تدخل في نطاق عمل الوزارة.
وقال الإعلام الاوروبى أن افتضاح أخطاء وسياسات الجماعة دفع جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر الى اتهام من أسمتهم بـ "أصوات الداخل والخارج" بإشعال الأوضاع في البلاد بعد انتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر "بهدف إسقاط نظام الحكم وإقصاء جماعة الإخوان المسلمين"،.
ونقل الإعلام الاوروبى عن الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمود حسين  قوله في بيان تلاه ببداية مؤتمر صحفي عقدته الجماعة بمقرها المركزي في القاهرة "إن جماعة الإخوان المسلمين تصدت للنظام السابق ولحكم مبارك حتى ثورة 25 يناير" التي أطاحت بنظام مبارك عام 2011 "وتحملت تكاليف ذلك ألما كبيرا"، مضيفا: "إن الجماعة رغم ما تعرضت له من اضطهاد، إلا أنها لن تلجأ إلى العنف أو البذاءات"،
وسخرت الصحف الأوروبية من قول القيادي الأخوان أن السواد الأعظم ممن شاركوا في ثورة 25 يناير كانوا من أبناء الإخوان وقوله ان هناك فصائل أخرى شاركت في الثورة ولم تتصد لها جماعة الإخوان المسلمين رغم اختلافهم مع الجماعة في الرأي.
واعتبر الإعلام الاوروبى أن الوضع القانوني الجديد للجماعة سيؤدى الى تبعات خطيرة لم تعتادها الجماعة من قبل حيث سيترتب على جماعة "الإخوان" المصرية الكشف عن مصادر تمويلها، التي تحافظ الجماعة المحظورة منذ عقود على سريتها.