كشفت مصادر سيادية عن أن قيادات الجيش رفضت اقتراحاً من «الرئاسة» بحماية مقرات تنظيم الإخوان، خاصة مكتب الإرشاد، وأن القيادات أبلغت «الرئاسة» بأن القوات المسلحة لن تحمى مقرات الإخوان مهما حدث، وأن حماية المقرات مهمة الشرطة وليس الجيش، وأن القوات المسلحة لن تنحاز لطرف ضد الآخر، وأن حال نزولها إلى الشارع سيكون للفصل بين المتظاهرين وحماية المنشآت السيادية، والحيوية وليس مقرات الإخوان، وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة تكتفى هذه الفترة بالوجود فى مدن القناة فقط ولا يوجد أى نية للتوسع فى الانتشار فى مناطق أخرى.

وقالت المصادر، إن الرئيس محمد مرسى طالب عدداً من مستشاريه ومساعديه المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين بالتواصل مع قيادات المؤسسة العسكرية، والاقتراح عليهم التوسع فى نزول الشارع خاصة فى القاهرة لحماية المقرات الأساسية للتنظيم خاصة مكتب الإرشاد.

وأضافت المصادر أن وحدات القوات المسلحة على مستوى المحافظات المختلفة فى حالة طوارئ، واجتماعات مستمرة منذ اندلاع أحداث المقطم أمس الأول، وأنها تراقب الوضع الداخلى، وأن القوات فى حالة استعداد دائم للتدخل حتى دون انتظار أوامر من الرئيس حال وقوع أحداث تهدد الأمن القومى المصرى، أو انتهاك لسيادة مصر، أو حرب أهلية بين المصريين على مستوى الجمهورية بشكل يؤدى إلى نتائج كارثية، وأن ما حدث عند المقطم لا يمثل أمراً يستدعى خروج الجيش من ثكناته، وأن الشرطة قادرة حتى الآن على السيطرة على الأمور، لكن حال تطور الأمور وتوسعها فلن يكون أمام الجيش سوى الخروج للفصل بين المواطنين لحقن الدماء.

وكشفت المصادر عن أن الجيش يتدرب يومياً داخل وحداته على كيفية التعامل مع الأمور فى الشارع تحسباً للظروف التى تضطره لذلك، وأن القادة أصدروا تعليمات للضباط والجنود، بأنه حال الخروج من الثكنات سيكون الجيش فى صف الشعب ولن يحمى فصيلاً أو تياراً على حساب الآخر.

وتابعت المصادر أن القوات المسلحة نصحت مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة بضرورة الحوار مع كل القوى السياسية وأن يكون هناك حوار بوعود قابلة للتنفيذ، ونصحت الرئيس محمد مرسى بمحاولة تقديم دلائل واضحة للرأى العام بأنه رئيس لكل المصريين وأن يتوقف الإخوان عن الحديث باسم «الرئاسة».