أكدت الدكتورة أميمة كامل، مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة، أنه ليس هناك أى تمويل أجنبى لمبادرة دعم حريات وحقوق المرأة المصرية التى أطلقها الرئيس محمد مرسى اليوم من مقر قصر الاتحادية، وإنما يتم تنفيذها بسواعد وعقول مصرية خالصة، مشيره إلى أنها لا تأتى كرد فعل لوثيقة الأمم المتحدة حول المرأة أو للالتفاف عليها أو كبديل عنها.

 

وأكدت "كامل"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أن انطلاق المبادرة حرص من الدولة على رفع مكانة المرأة المصرية فى المجتمع وتلبية جميع احتياجاتها، ووضع مجموعة من السياسات والقرارات التى تهدف لتعزيز مكانة المرأة فى المجتمع من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس فى المدن فقط، ولكن فى جميع أنحاء مصر فى المناطق الريفية والبدوية وأقصى الصعيد.

 

وأشارت إلى أن المبادرة تأتى فى إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التى تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصرى بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع إستراتيجية عمل ونظام جديد فى التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمى فى التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجعة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً فى ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدى، وتمكينها فى الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها فى الإعلام.

 

وأضافت أن هناك فئات متنوعة تشارك فهذه المبادرة تتميز بالكفاءة، من بينها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى للسكان، بالإضافة إلى المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذى سيكون له الإشراف العلمى على إعداد وتنفيذ هذه المبادرة.

 

وأكدت أنه لن يصدر أى وثيقة عن هذه المبادرة وإنما الهدف صياغة سياسات يمكن تنفيذها على أرض الواقع لدعم المرأة وحقوقها فى جميع المجالات.

 

وأشارت إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت مجموعة من المداخلات المهمة مثل وجهة النظر التى طرحها الدكتور عبد العزيز الحجازى رئيس الوزراء الأسبق التى تتمثل فى دمج هذه المبادرة داخل مؤسسة الأسرة، بحيث لا يتم النظر إلى المرأة ككائن منفصل فى المجتمع وإنما كجزء من الأسرة بشكل عام ومثل مداخلة الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق الذى طرح مبادرة لتخفيف عبء الدعم عن كاهل الدولة بحيث يتحمله القادرون، إلى جانب مداخلة من الدكتورة هالة عبد الخالق مسئولة المجلس القومى لشئون الإعاقة التى دعت فيها إلى تحسين أوضاع المرأة المعلقة خاصة فى مجال التعليم.

 

وحول ما إذا كانت هذه المبادرة ستسهم فى مواجهة ما تتعرض له المرأة من تحرش وعنف، قالت إن المبادرة ستخصص أول ورشة عمل حول هذه القضية الهامة، حيث إن لدينا جميعا إحساس بالألم لتعرض المرأة المصرية لهذه المواقف المؤسفة.

 

وأضافت أن هذه ظاهرة غربية عن المجتمع المصرى فالرجال المصريون عرفوا دائماً بالنخوة والشهامة.

 

وأوضحت أن علاج هذه الظاهرة سيكون أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وقانونيا ليكون الحل متكاملا.

 

ومن جانبها، أوضحت دكتورة نسرين بغدادى رئيسة المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه سيتم عقد 6 ورش عمل و54 حلقة نقاشية فى جميع أنحاء مصر من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستعلامات للوصول إلى جميع شرائح المرأة، كما سيتم إجراء استطلاع رأى على 3 آلاف عينة تمثل كافة فئات المرأة المصرية فى المدن والحياء الشعبية والقرى والنجوع للتعرف على احتياجاتها الفعلية، مؤكدة أن هموم المصريات كبيرة وسيتم التركيز على الهموم الكبرى للمرأة.

 

وأوضحت أن ورش العمل ستطرح مجموعة من الأفكار والأوراق العلمية من جانب أساتذة وخبراء بمشاركة قادة الرأى فى المحافظات المختلفة وممثلى المجتمع المدنى إلى أن يتم التوصل إلى توصيات نهائية ستطرح فى مؤتمر ختامى يعكس بكل صدق واقع المرأة المصرية.