تقدم أكثر من 20 شخصاً من شباب جماعة الإخوان المسلمين المصابين فى أحداث جمعة رد الكرامة بالمقطم ببلاغات إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ وإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، يوجهون فيه الاتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء عليهم لعدد من رموز المعارضة، وهم: الدكتور محمد أبو الغار والدكتور محمود العلايلى، والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية خالد على وعضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة والدكتور حازم عبد العظيم، والصحفية نواره نجم والإعلامية بثينة كامل وعضو مجلس الشعب المنحل زياد العليمى ومالك عزمى، والدكتور تقادم الخطيب عضو لجنة تقصى الحقائق لأحداث الثورة والناشط السياسى أحمد دومة والناشط السياسى علاء عبد الفتاح.

وأمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية باستدعاء المصابين لاستكمال التحقيقات الجارية على خلفية أحداث جمعة رد الكرامة، والتى شهدت أحداث عنف من قبل المتظاهرين وشباب جماعة الإخوان المسلمين.

ومن المقرر، أن تستدعى النيابة جميع الأسماء التى وردت فى البلاغات لرموز المعارضة للاستماع إليهم بشأن أحداث المقطم.

من جهة أخرى، أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى للجنة مشتركة من لجنتى الشئون العربية والخارجية والأمن القومى وتنمية القوى البشرية، 20 طلب مناقشة قدمه نواب المجلس حول ما تعرض له مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ومقرات حزب الحرية والعدالة بعدة محافظات من حرق وإتلاف.

وطالب فهمى خلال جلسة الشورى اليوم اللجنة المشتركة بسرعة مناقشة الموضوع وإعداد تقرير حوله يعرض على المجلس خلال جلسته العامة.

كما أحال فهمى عدداً من طلبات المناقشة المقدمة من نواب المجلس حول مشاكل شركة حلوان للغزل والنسيج إلى لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة وإلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة.

وطلب المناقشة المقدم من النائب ناجى الشهابى رئيس حزب "الجيل الديمقراطى" حول نهب الآثار بمحافظة المنوفية.

بينما قال بيان صحفى صادر عن عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد 169 شخصاً، بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية يتهمهم بالتورط فى الأحداث التى شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة الماضى، والتى أدت لسقوط عشرات الجرحى واستشهاد أحد أعضاء الجماعة، بخلاف العشرات الذين تم سحلهم واختطافهم وحجزهم داخل المساجد والبنايات فى مشهد لم ترَ له مصر مثيلاً.

وطلب عبد المقصود فى بلاغه، الذى يقع فى 32 صفحة، من النائب العام سماع أقوال المجنى عليهم البالغ عددهم 276 تم إصابتهم واختطافهم، ومعاينة السيارات التى تم حرقها والمساجد والمنشآت التى تمت محاصرتها وإتلاف محتوياتها.

وشدد عبد المقصود على ضرورة تكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة على الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها، والمسئولين عنها والمحرضين عليها من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم بجميع وسائل الإعلام "المسموعة والمقروءة والمرئية، وشبكات التواصل الاجتماعى واليوتيوب"، وتحريك الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين، ومن ستسفر التحقيقات عن مشاركته معهم أصلياً أو تبعياً، لأنهم فى غضون الفترة من 1/3/ 2013 إلى 22/3/2013 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بالمواد "40، 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ، 87، 88 مكرر أ، 89، 90، 95، 102 أ، 102 ب، 102 ج، 102 د ,171 /1، 240، 241، 242، 243، 280، 375، 375 مكرر أ"، بحسب البلاغ.

وأوضح عبد المقصود، أنه أرفق مع البلاغ مجموعة من السيديهات تحتوى على 54 مقطع فيديو، و155 من الصور الفوتوغرافية، والتى تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال جمع الأدلة ضد متهمين آخرين، وكذلك حصر مقرات الجماعة والتى تم الاعتداء عليها، وسرقة محتوياتها فى عدد من المحافظات، وتحديد باقى المتهمين سواء المحرضين أو المنفذين، وتقديم بلاغات لاحقة ضدهم.

من ناحية أخرى، قال عبد المقصود إنه سبق وأن تقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية، حذر فيه من مغبة ما حدث، ودعا الجهات المسئولة لأخذ التعهدات على الأطراف الداعية للتظاهر لوقف عمليات التحريض والتهييج والشحن لأعضائها، حفاظاً على سلمية التظاهرات وحمايتها من الخروج على الشرعية والقانون، وحفاظاً على السلم والأمن العام.

وأكد على أن أعمال العنف التى شاهدها الشعب المصرى يوم الجمعة الماضى باستنكار شديد لا علاقة لها بثورة 25 يناير المباركة، التى كانت بمثابة مثال رائع فى التعبير السلمى عن الرأى، ونموذج أشادت به مختلف دول وشعوب العالم.

وحذر من مواصلة عمليات الاستفزاز لمشاعر الشعب المصرى، الذى يعى حقيقة ما يحدث، ويرفض أعمال العنف بكافة صورها وأشكالها، ويحمل بعض القوى المعارضة مسئولية تأجيج العنف ونشر الفوضى فى المجتمع.

وأكد على ضرورة احترام مبادئ الحرية والديمقراطية، باعتبار أن ذلك يمثل طوق النجاة الذى يمكن أن ينهض بالوطن، ويقوده للوصول إلى مصاف المجتمعات الغربية المتقدمة.

وأشار إلى أن الحوار السياسى يمثل الوسيلة المثلى لحل الخلافات السياسية والوصول إلى تفاهمات مشتركة فيما يتعلق بالأزمات التى يمر بها الوطن.

وطالب عبد المقصود وسائل الإعلام بضرورة التزام الحياد والموضوعية، والتوقف عن نشر أى أعمال تتضمن إثارة أو تهييج، احتراما لأمن واستقرار الوطن، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.