كتب-عماد توماس

قال "معتز الفجيري"، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان,  أن النظام يعتبر أن صندوق الانتخابات هو الديمقراطية ولا يعتد بأية ممارسات أخرى من شأنها أن تعلي من قيمة الديمقراطية, وأن هذا ما يحدث حينما نتحدث عن جماعة استمدت شرعيتها من صندوق الانتخاب وتحاول الاستبداد بأفكارها من خلال هذا المنطلق باعتبارها أغلبية

كما أشار "الفجيري"، خلال عمل بعنوان "التزامات مصر الدولية تجاه ملف حقوق الإنسان"،  الى الفلسفة التى تحكم جماعة الإخوان المسلمون تتضح جلياً من بيانهم الأخير وكما يرى الفجيرى فإن هذا البيان يعد حرب ثقافية والذي عكس كيف يرون حقوق الإنسان وكذلك ختامهم للبيان بالأية القرأنية يجعلنا نقف لنقرأ الأيديولوجية التي تحكم هذه العمل, فهذه الجماعة السياسية بالأساس تقوض قيم الديمقراطية وتختصرها في صندوق الإنتخاب, فهم بهذه الأفكار يعودون بنا لإسلام الجاهلية وغالباً ما يضعون الفرد إما في الكفر أو الأسلام وذلك وفقاً لتبني الأفكار التي تخدم مصالحهم و ترعاها.

وعلى صعيد أخر أوضح الفجيري أن رؤية تيار الإسلام السياسي الحاكم لمنظومة حقوق الإنسان لا تجاوب على الأسئلة الشمولية  الكبرى أما رؤية الإخوان فيضعون فيها إيجابات على الأسئلة الشمولية الكبرى فهم يضعون فقط فلسفاتهم التي يرونها من وجهة نظرهم, فهم مجرد إعادة إنتاج للتراث الديني بفكرة أيديولوجية سياسية  من خلال إعادة إنتاج مؤسسات الدولة على هذا النمط وهم فعلوا ذلك في الخطوات الأولى الإستبقاية لوضع الدستور ومنها وضع المادة الثانية وكذلك الثالثة والمادة 219 التي تقدم تعريف غير واضح وقابل للتأويل للشريعة الإسلامية.
 
من جانبه، أكد "شريف هلالي"، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، أن حالة حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة يناير حدث ولا حرج فهناك مزيد من الانتهاكات, حالات التعذيب, تراجع حقوق المرأة بشكل كامل حيث تم ذكر ذلك وتدوينه بموجب تقارير نسويه, كذلك العنف والتقييد للإعلام والصحفيين.
وأشار "هلالي"، خلال الورشة ، إلى عدم اكتراث دستور مصر الجديد بمعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان على الرغم من أنها مذكورة في دستور 1971  في مادته رقم 151 حيث تضمنت المادة ذكر"أن التعهدات الدولية عندما تنشر في الجريدة الرسمية تصبح جزءا من القوانين الوطنية للدولية ويتم الاعتداد بها" ولكن هذه المادة بمضمونها الكبير حذفت في الدستور الجديد, فالموضوع ليس مجرد تراجع في الحقوق المدنية والسياسية, لكن تراجع أيضاً في كافة أشكال الحقوق مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, حقوق الطفل

وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات كالتالي:
1) ضرورة أن تقدم مصر مجهودات حثيثة في تعزيز أكثر لمفاهيم حقوق الإنسان وتفعيل ذلك من خلال الممارسة الفعلية والتطبيق.

2) لى الحكومة الحالية أن تقدم مزيدا من حسن النوايا في سياق تعزيزها لمفاهيم حقوق الإنسان وذلك من إخلال إصدار قوانين وطنية تفعل ذلك وألا يكون هذا فقط كلام مرسل, ويتضح ذلك من خلال المسودات الأولية لمشروعي قانون الجمعيات الأهلية, حماية التظاهر السلمي.

3) أن تلتفت مصر للتوصيات والتقارير والملاحظات التي تقرها المتابعات الدورية الخاصة بحقوق الإنسان فعدم الاكتراث بمثل هذه التوصيات قد يؤثر سلبا على وضعية مصر أمام الدول الغربية خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

4) محاولة الوصول لاتفاق بشأن المواد الخلافية الموجودة في الدستور الحالي والتي يتعلق كثير منها بحقوق الإنسان وحرية العقيدة والمواطنة.

5) وضع نص دستوري واضح وقانون يجرم  العقوبات الجسدية حتى لا يتم فتح الباب لأن يطالب أحد  على سبيل المثال بعقوبة الجلد أو تنفيذ حد الحرابة وقطع يد السارق كما يحاول البعض استغلال هذه الثغرات لإثارة الجدل وكذلك محاولة تطبيق اتجاهات متشددة قد يختلف عليها كثيراً.