قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري ورئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لتولي منصب النائب العام واجب النفاذ، ولا يجوز وقف تنفيذه بأي حال من الأحوال.

وأكد درويش لـ"الوطن" أن "الحكم كشف العدوان الذي تم على القضاء، ولن يمثل الدستور الجديد أي عائق لتنفيذه، فمحاولة عزل النائب العام بدأت حين حاولوا إبعاده بتعيينه سفيرا بالفاتيكان، وتلك المحاولة لا علاقة لها بأي إعلانات دستورية أصدرها مرسي، لأنها تمت في ظل الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وطبقا لذلك ما كان النائب العام أن يُعزل من منصبه إلا بوفاته أو بلوغه السن القانونية أو استقالته". وتابع: "إذا حاول رئيس الجمهورية الامتناع عن تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة ستكون عقوبته العزل من وظيفته والسجن والغرامة"، لافتا إلى أن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذه، لأن الحكم الصادر من دائرة الأعضاء يُعامل معاملة الحكم النهائي، وأي تحايل أو استعلاء عليه لن يجدي في النهاية.

واختتم الفقيه القانوني تصريحاته مطالبا النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبدالله، بالاستقالة فورا والعمل على تنفيذ الحكم بعودة عبدالمجيد محمود، مضيفا أنه لا يجوز أن يعتدي قاضٍ على أحقية زميله في القضاء بالعودة لمنصبه.