أيد الدكتور القس إكرام لمعى، رئيس لجنة الحوار بالكنيسة الإنجيلية، قرار محكمة الاستئناف، التى قضت بعزل النائب العام طلعت إبراهيم، لأنه جاء باغتصاب للسلطة القضائية، وبناء على قرارات الرئيس وفقاً للإعلان الدستورى، وقال إن قرار المحكمة يعدُ بمثابة الخطوة الأولى لاحترام الدستور والقانون من كافة المصريين بمختلف مناصبهم حتى رئيس الجمهورية.

وأوضح لمعى لـ "فيتو" أن قرار تعيين طلعت إبراهيم غير قانونى بموجب الدستور المشوه الحالى، حيث إنه لابد من اختيار ثلاثة مستشارين، من قبل الهيئة القضائية، ثم يختار الرئيس أحدهم ليشغل منصب النائب العام وهذا لم يحدث.

لافتاً إلى أن الدكتور محمد مرسى يتملق بتعيين "طلعت إبراهيم"، وفقاً لإعلان دستورى، وهو ما يهدم كافة مفاهيم الديمقراطية.

وأشار إلى أن النائب العام الماضى عبد المجيد محمود لا يحق له شغل منصب النائب العام من جديد، وفقاً للدستور الحالى، لأنه تخطى السن القانونية المحددة لشغل هذا المنصب.