ثارت حالة من الجدل حول كشف المرأة المنتقبة لهويتها قبيل دخولها اللجنة الانتخابية للتصويت ،إبان مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية بـ" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية"  بمجلس الشورى  اليوم  .

 

 بدأت حالة الجدل عقب قول   النائب  المستقل الدكتور عبد الدايم نصيرالذى  أن بعض المنتقبات  يستخدمن البطاقة الانتخابية  أكثر من مرة وهو ما رفضه نواب حزب النور ..وعقب النائب حسن عليوة قائلا "الكلام ده مستحيل  يتحقق" 

 

وقال ممثل اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار "ان رئيس اللجنة من واجبه التأكد من هوية المنتخب ويمكن التأكد من هوية المنتقية قبل دخولها إلى اللجنة الانتخابية ،في حين اقترح طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة إلغاء المواد التفصيلية من مواد مشروع القانون.  

وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع   أن الحديث عن وجود مواد، بالقانون لا لزوم لها  أمر غير دقيق  مشيرًا إلى أن هذه المواد  تفصيلية. 

 

وشدد الشريف على إن هناك  بعض السيدات  يصرون على عدم كشف وجوههن مما يعنى اننا نتحدث عن واقع عملى نعيشه  ..وهذه  الامور حدثت بالفعل ..واحيلت بشانها وقائع "

 

وقال حسن عليوة نائب حزب النور إن المنتقبة التي تعتقد بوجوب النقاب لانتخب، وحدث فعلا عندما لم تجد سيدة داخل اللجنة الانتخابية مطالبا بوجود سيدة داخل كل لجنة لكشف المنتقبه عن وجهها لها. 

 

ورد الشريف بان ذلك يعد مستحيلا في ظل العدد الكبير  من لجان الانتخاب لذلك فان الحبر الفسفورى، يحل هذه المشكلة وتقوم الناخبة بغمس أصبعها فيه حتى لا تتكرر عملية التصويت.