أصدر محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تعليمات بغلق اجتماع اللجنة اليوم الأحد  أمام الصحفيين ووسائل الإعلام،واقتصار الحضور على أعضاء اللجنة في حضور المرسى حجازي وزير المالية.

 

وعلى الرغم من أن اللجنة أوردت فى جدول الاجتماع أنها ستناقش مشروع قانون رقم 88 لسنة 2003، المعروف بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والذي تم الموافقة عليه مؤخراً، إلا أن رئيس اللجنة أمر بغلق الاجتماع، لأنه سيناقش مشروع وزارة المالية حول تعديلات قوانين الضرائب التي صدرت مؤخراً بشأن قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والضريبة العقارية.

 

وحاول الصحفيون إقناع رئيس اللجنة بأن تعديلات قوانين الضرائب ""مهمة" ويجب عدم منع الإعلام من حضورها، حتى لا يُساء الفهم لدى الرأى العام، ويثبت صحة ما تردد حول نية النظام الحالي لزيادة الضرائب، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

 

ودخل المحررون البرلمانيون في نقاش حاد مع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، عصام العريان، والذي رد قائلا: "الأصل في عمل اللجان النوعية بالمجلس، السرية، خاصة في ظل مناقشة اللجنة لقانون يمس الاقتصاد الوطني"

 

وأضاف العريان: "من حق رئيس اللجنة، إغلاقها، لأن مناقشة الأولية لقانون الضرائب الجديد، من شأنه إثارة الرأي العام في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا".