كتب : جرجس توفيق
نشبت حالة من الجدل بين وزارتي الخارجية والتأمينات الاجتماعية، أثناء مناقشة  لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة د. عبد العظيم محمود اليوم بشأنأموال الجمعيات الأهلية واعتبارها  من قبيل الأموال العامة التى تخضع للرقابة و بخاصة رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 و دعا مندبو وزارة الخارجية  إلى ضرورة إضفاء حكم المال العام على الأموال المتعلقة بأموال الحكومة فقط و كذلك على أنشطة الجمعيات التى تجمع الأموال.
و حذروا من أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية لا ينبغي مخالفتها، و طالبوا بعدم التوسع في العقوبات في صلب قانون العمل الأهلي حتى لا نتعرض للانتقادات الدولية.

على الصعيد ذاته  قالت  مندوبة وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية أن إصرار الحكومة على اعتبار معظم  أموال الجمعيات أموالا عامة فى حالات تلقى التمويل و الإعانات من الدولة و كذلك الإعانات من قبل المواطنين.

كما شهدت اللجنة انتقادات واسعة من قبل النواب و ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية للجمعيات  التي تعمل فى مجال إنشاء المعاهد و المستشفيات الخاصة، و التي تستفيد من بنود القانون الذي يتيح إعفاءات و تسهيلات واسعة للجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح.

 وحذرت المناقشات من أن هذه الجمعيات تتحايل على القانون وتعد بابا خلفيا للعمل كشركات مساهمة، و تستفيد من أسعار الاراضى الرمزية و الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدولة، فى حين أنها تحقق أرباحا طائلة و لكن يتم تصنيفها في صورة مصروفات و رواتب مجزية للعاملين حتى يظهر في الميزانية أنها لا تحقق أرباحًا.