كتب : رأفت إدوار

نظم العاملون بقطاع مياه الشرب ولجنة الحق في المياه والمؤيدين لها في السويس وقفة احتجاجية سلمية ضد مشروع خصخصة مياه الشرب أمام مبنى ديوان عام المحافظة واكد المحتجون على ان تولى شركة قابضة لمرفق مياه الشرب سوف يعود بالسلب على الجميع لان الشركة هدفها تحقيق الربح لذلك ستقوم برفع سعر المياه على المواطنين  ورفعوا لافتات كتبوا عليها " لا لخصخصة مياه الشرب " و" لا لتشريد عمال مرفق مياه الشرب" و" لا لنقل ملكية مرفق المياه للقطاع الخاص " و " بعد الثورة و أموت عطشان " و " مصر بلد النيل تموت من العطش " و " حتى المياه خصخصوها " و " ثورة عطش  .

وأكد المحتجون على أن السويس تعانى من مشكلات تتعلق بدرجة توافر مياه الشرب وجودتها مما يحتم ضرورة الاهتمام ودعم مرافق مياه الشرب لا بيعها وتوفير" مأخذ مياه " متقدم لهيئة قناة السويس بدلا من الموقع الحالي في نهاية الترعة والحاجة الماسة لرفع منسوب المياه بترعة الإسماعيلية ضمانًا لسرعه جريان المياه وجودتها.

وقال " سعود عمر" منسق المنتدى المدني الديمقراطي والقيادي العمالي أن اعتماد الشركة القابضة على  سياسات تستهدف الربح من شأنه أن يرفع مستويات الأسعار، إلى الحد الذي لا يسمح للمواطن العادي من الحصول على احتياجاته من المياه وسوف يؤثر هذا بالسلب على العاملين والجماهير نظراً لارتفاع مقابل الخدمة بالإضافة إلى، أن هناك خطر يهدد العمال الذين يعملون بمرفق المياه حيث سيتم تحويلهم من موظفي عموم ذوى علاقة وظيفية ذات طبيعة دائمة إلى علاقات تعاقديه، و هو من الأسباب التي تجعلنا نرفض محاولة خصخصة مياه الشرب.

وأشار " سعود " إلى إن لجنة الدفاع عن الحق في المياه بالسويس أصدرت بيان طالبت فيه وقف إجراءات نقل ملكية مرفق المياه في السويس إلى الشركة القابضة ووقف عمليات الخصخصة وإلغاء القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 ،والخاص بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب كذلك إلغاء القرار الجمهوري رقم69 لسنة 2010 والذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في الخدمات والمرافق العامة.