طالب د. خيري عبد الدايم – نقيب الأطباء – بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة لأن هذا المشروع سيقوم في أطار الميزانية ولو زادت المرتبات والميزانية ثابتة، ستتأثر الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ، فميزانية الوزارة العام الحالي 26مليار جنيه ، ويجب زيادتها لتصل إلى 29 مليار جنيه على الأقل .

 ودعا إلى ضرورة حصر عدد العاملين في الخارج لأن ذلك سيؤثر على المبلغ الذي سيخصص لتطبيق الكادر.

من جانبه قال  الدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى أننا نعكف الآن على مناقشة قانون كادر المهن الطبية، وإجراء حوار مجتمعي بشأنه تمهيدا لإقراره في أقرب وقت ، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من الصيغة النهائية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس قبل يوم 20 أبريل الحالي .

وأشار إلى مطالبته بحصر الأعداد الحقيقية للعاملين بالمهن الطبية لإجراء الدراسة المالية بما يتوافق مع مشروع القانون .

وكشف عن إمكانية تطبيق الكادر على عامين بنسبة 50% كل عام وذلك بعد إتمام دراسة مشروع القانون بشكل جيد مع مراعاة الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.