جرجس توفيق
 
وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 2003.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه قد سبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2012 بتعديل القانون 88 تضمن حظر إدخال النقد الاجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها إلا في حدود عشرة آلاف دولار امريكى أو مايعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وأن التطبيق العملى لهذا التعديل أسفر عن عزوف العديد من الاشخاص عن الدخول إلى البلاد بمبالغ تجاوز الحد المنصوص عليه مما أثر على الموارد المتاحة بالنقد الاجنبى

وأضافت انه لذلك رؤى تعديل هذه المادة بما يسمح بدخول النقد الاجنبى أيا كان مقداره شريطة الإفصاح عما يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويسمح أيضا عند المغادرة بإخراج ما تبقى مما سبق الإفصاح عنه عند دخول البلاد.

وأوضحت المذكرة أن هذا التعديل يأتي تشجيعا لحركة السياحة وتيسيرا على الوافدين الى البلاد ، فضلا عن زيادة الموارد المتاحة من النقد الاجنبى في الوقت الذي تتطلب فيه ظروف البلاد ذلك.

وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الحكومة الحالية تعمل في ظل ظروف صعبة وتحدث بعض الاضطرابات في القوانين ونحن امام تصحيح وضع خطا ونوافق على القانون
 
وقال ممثل البنك المركزى إن وحدة غسل الأموال بالبنك تمثل فيها جميع الجهات الامنية تقوم بتحريات حول اشتباه لغسل الأموال أو تمويل للارهاب
وتساءل الدكتور صفوت عبد الغنى ممثل حزب البناء والتنمية عن مصير الاموال التي تمت مصادرتها من المصريين في الخارج عن وصولهم مصر وهم لايعلمون بالقانون وكيف تعاد لهم

ورد ممثل وزارة المالية بان مسئولية الوزارة هى ضبط هذه المبالغ وابلاغ النيابة العامة بها فقط.
وقال النائب القبطي ممدوح رمزي إن ماحدث مع المصريين في الخارج يذكرنا بموضوع السعد والريان ووزارة المالية "بتبلطج علينا"