كتب: جرجس توفيق

 قال الدكتور عبد الله الأشعل أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك  بعض الشخصيات التي تبحث عن غطاء تشريعي لمصالحهم الخاصة فى ظل النظام السابق ، كما أن الدستور السابق كان ينص في أول مادة به على تطبيق الديمقراطية إلا انه لم يتم تطبيق الديمقراطية على أرض الواقع ، مشيرا إلى أن التعددية الحزبية كانت شكلية فقط حيث كانت تدار بالريموت كنترول من داخل مقر الحزب الوطني المنحل .

وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة ، لمناقشة مسودة مشروع قانون العمل الأهلي بحضور عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية ، بأن البلاد كانت تعانى من  وجود فجوات تشريعية خطيرة في ظل وجود مجتمع يعانى من " كبت " وعدم علم بالقانون بشكل جيد ،

وعلق الأشعل ، على الجدل الواسع باجتماع اللجنة حول نصوص قانون العمل الأهلي والمطالبات بتقنين عمل الجمعيات ووضع ضوابط تمنع تلاعب أصحاب الجمعيات في تحقيق أرباح ومكاسب شخصية لهم على حساب الدولة ، بأنه لابد أن وضع غطاء تشريعي بعيدا عن مصالح أي طرف ، وذلك حتى يثق المواطن في المشروع وفى القانون حتى لا تسوء العلاقة بين المواطن وقانون العمل الأهلي قبل إصداره .

وطالب الأشعل بضرورة التأني فى مناقشات القانون نظرا لأن هناك بعض المواد التي تحتاج إلى مساحات من المناقشة الدقيقة لها ، مشيرا إلى أن القانون فى شكله النهائي لن يكون مستوفيا لكل الضوابط نظرا لأن تجربة التطبيق هي الحل الأمثل لكشف أخطاء وثغرات القانون بحيث يتم تعديلها فيما بعد ، وخاصة وأن الدولة المصرية مازالت ضعيفة وكذلك أجهزتها تحتاج إلى إعادة ترتيب وهيكلة .