قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز، اليوم، عدم التدخل في تنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه؛ لأن المحكمة التي أصدرت الحكم مازالت تنظر طلب "عبدالمجيد" إعطائه الصيغة التنفيذية.

 

ودعا المجلس، "طلعت" للعودة إلى منصة القضاء، حفاظًا على وحدة الصف بين القضاة، وناشد، القضاة وأعضاء النيابة عدم الظهور فى وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات.

 

وقال المجلس في بيان له، عقب اجتماعه اليوم، جاء نصه: "إن مجلس القضاء الأعلى إيمانًا منه بقدسية القضاء وجلال أحكامه، انعقد بجلسته يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2013، واستعرض الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام، ويؤكد المجلس حرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ، وأن وصف الحكم بالنفاذ مازال معروضًا على المحكمة التي أصدرت الحكم وفقًا للمذكرة المقدمة من المحكوم لصالحه، وقد يكون من المناسب أن يتقدم النائب العام توحيدًا لكلمة القضاء وإزالة لأية أسباب تدعو إلى الفرقة بإبداء رغبته فى العودة إلى منصة القضاء".

 

وأضاف البيان: "على القضاة وأعضاء النيابة العامة الالتزام بعدم الظهور بكافة وسائل الإعلام أو الإدلاء بأية أحاديث التزاما بأحكام القانون وبما سبق وأن أصدره مجلس القضاء الأعلى في هذا الخصوص".

 

يذكر أن المستشار طلعت عبدالله، لم يحضر اجتماع المجلس، وعقب البيان خرج من مكتبه ودخل اجتماع المجلس، كما أعلن نادي القضاة عقد اجتماع موسع لجموع القضاة وأعضاء النيابة بمقر النادى غدا الاثنين لبحث أزمة النائب العام.