كتب-عماد توماس

تحت عنواني "السياسات المالية والنقدية " و"استرداد الأموال المنهوبة واصلاح سوق المال" عُقدت الجلستين الخامسة والسادسة للمؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي في يومه الثاني.

 واكد الدكتور أحمد البرعي فى كلمته على أهمية المؤتمر كخطوة من المعارضة لمحاوله تقديم رؤية جديدة للوضع الاقتصادى . وافتتح ورقته المقدمة فى المؤتمر عن "المعاشات فى مصر و وضعها الراهن"، وقال إن علينا استغلال أموال التأمينات الاجتماعية بشكل جيد و في أوجه آمنه ونافعة والمساهمة في تقليل نسبة البطالة .

وأوضح أن التأمينات تأخذ قروض الاموال من بنك الاستثمار ما يكفيها من المعاشات والباقي يدخل على بنك الاستثمار وتستفيد منه لخدمة الهيئات العامة، ولذلك تراكمت أموال التأمينات كمديونية لدى بنك الاستثمار القومي إلى مبالغ هائلة .

 واقترح "البرعي" بعض الحلول لمديونية بنك الاستثمار للتأمينات، وهو إصدار قانون جديد لإعداد هيئة التأمينات، هيئه مستقلة تمثل أصحاب الأموال من العمال وإعطاء الدولة أصول للتأمينات الاجتماعية، وإذا بقيت استحقاقات يجري جدولتها على 15 سنة، وإلغاء قانون 135 الذي تم إيقافه و الذى تحاول وزاره التأمينات حاليا إعادته.

وتحدث كمال أبو عيطة عن النظام الضريبي المصري، وأكد أن النظام الضريبي الحالي يعطى للمستثمرين المصريين و الاجانب إعفاءات هائلة على الضرائب لا يحصل عليها المواطن البسيط، وتابع أن احتياجات المواطن أكبر من الاعفاءات . وقال إن العاملين في مجال الضرائب غير قادرين علي حصر حجم التهرب الضريبي لأنه مهول بالفعل.

وأوضح "أبو عيطة" أن قانون الضريبة العقارية لم يستقر، فكل نظام حكم يتحيز من خلاله إلى الفئة التي ينتمى إليها، فنظام عبد الناصر انحاز للفقراء ونظام السادات أعفى المساكن الفاخرة من أي ضريبة أو رسوم، وهذا أثر سلباً على محدودي الدخل . وتابع أن قانون 196 عام 2008 لم يطبق لأنه كان يضر عليه القوم من أصحاب المنتجعات و المناطق الفاخرة. وأضاف أن المطلب الدائم للعمال هو رفع الأجور، فهذا المطلب تم انتهاكه بسبب ارتفاع الأسعار  .وأوصى بضرورة السعي لتطوير الصناعة في مصر لتزداد القدرة المصرية على الشراء وتتناسب مع ارتفاع الأجور

وقدم "سرى الدين" رؤية لما يجب أن يكون عليه سوق رأس المال المصري والحلول العاجلة العملية لنمو الاقتصاد المصري . وأكد أن سوق رأس المال المصري في حاجة عاجلة إلى تطويره وإصلاح هيكله، ولابد ان يكون له 4 أدوار أساسيه لكي يكون هذا السوق مصدرا للتمويل،  أهمها تفعيله باعتباره آلية للاستثمار المباشر ، وجعله  أداة لادخار الدخل القومي و تنشيط صناديق الاستثمار  ،

وأوضح "سري الدين" أن أهم مشكلات سوق المال الحالية هى الضعف المؤسسي لهيئة الرقابة المالية، وافتقاد السوق المصري للكفاءة وضعف السيولة . واستعرض بعض الإجراءات المطلوب تنفيذها بشكل فوري ليلاءم تطورات سوق المال المصري كالبدء في تطويره و تشريعه, و تطوير قواعد و صناديق الاستثمار