طالبت نقابة المحامين، محكمة جنوب القاهرة، بتشكيل هيئة للتحقيق في الحريق الذي نشب بها منذ عدة أيام، وعدم ترك التحقيقات لوزارة العدل أو النيابة، موجهة إنذار نهائي وأخير لوزير الداخلية، اللواء محمد ابراهيم، احتجاجا على محاولة اقتحام النقابة السبت الماضي، خلال أحداث "سبت الغضب"، والاعتداءات التي وقعت على المحامين في الآونة الأخيرة.

وناشدت النقابة، مؤسسة الرئاسة بوقف الاعتداءات على المحامين، ويأتي ذلك في الوقت الذي نظم فيه عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام نقابتهم ظهر أمس، اعتراضا على محاولات قوات الشرطة لاقتحام مقر النقابة، والقبض على المتظاهرين بعد فتح النقابة كمستشفى ميداني للمصابين خلال أحداث "سبت الغضب" .

وردد المتظاهرون هتافات منها "الداخلية بلطجية"، و"يسقط حكم المرشد"، و"المحامي قالها قوية الإخوان فقدوا الشرعية"، و"المحامي خط أحمر"، و"اقفل على الحرية الباب مرشد عار ورئيس كداب".

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين،إن هناك محاولة لإحراق الوطن بالكامل، وأن النقابة ستتبع قضية حريق محكمة جنوب القاهرة لتتعرف على الأسباب في ذلك.

وحمل عاشور، خلال مؤتمر صحفي عقب الوقفة، أمس، وزارة الداخلية مسؤولية الاعتداءات التي وقعت على نقابة المحامين السبت الماضي، والاعتداءات الأخرى التي وقعت عليهم من قبل ضباط الشرطة في الأقسام المختلفة والمحاكم، وآخرها محكمة حلوان.

وتابع نقيب المحامين "إحنا مش صغيرين ومش هنسيب حقنا ومش هنسيب وزير الداخلية، وهناخد حقنا منه، وأنا بقول للشرطة إنتوا عاملين رجالة علينا إزاي وإنتوا مش قادرين تحموا المواطنين والمواقع، ولا حتى تحموا نفسكوا، والمحامي اللي هيترافع عن ضابط هحوله للتأديب ولن نسمح بالضعف والهوان".

وأبدى سامح عاشور استيائه من ترك وزارة الداخلية للمجرمين وعدم القبض عليهم، قائلا "شاهدنا الفيديوهات في أحداث الاتحادية الأولى وغيرها من الأحداث، ووزير الداخلية كان مسؤولا عن إحدى قطاعات السجون عندما هرب من هرب، هذا الوزير لا يمكن أن يساعد في الأمن".

وفيما يتعلق بأحداث الخصوص والكاتدرائية، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنها جريمة منظمة، معربا عن دهشته من قيام الشرطة بتأمين مقر الإخوان وعجزها عن حماية الخصوص والكاتدرائية ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، أن النظام الحالي يتحمل مسؤولية الاعتداء الممنهج على القضاء والمحاكم، والذي كان آخره حريق محكمة جنوب، مطالبا بإقالة وزير الداخلية.

وأوضح محمد عثمان أن الاعتداءات التي وقعت على المحامين في بولاق وحلوان وغيرها، دليل على أن وزير الداخلية الحالي منذ مجيئه يرفع شعار "الشرطة في خدمة النظام"، قائلا "على وزير الداخلية أن يلتزم بالقانون، لأن النظام لن ينفعه، ونحن لن نسمح بالاعتداء على المحامين، وسنقطع يد أي أحد تمتد يده لتنال من كرامة المحامين".