الاقباط متحدون

أصدر المركز المصري لحقوق الإنسان ،بيانًا بشأن أحداث الخصوص أوضح فيه أنه لافرق بين أحداث كنيسة القديسين وأحداث الكاتدرائية بالرغم من بشاعة أحداث القديسين ،ولكنها  تشبه تطور الأحداث ومسلسل الاهتمام المجتمعي والمكلمة والغباء الرئاسي في التعامل مع الأحداث ونستطيع، أن نؤكد أن نهاية التحقيق مؤكد مشابهه للحلقة المفرغة التي نعيش فيها في التعامل مع أحداث القديسين حتى يومنا هذا .

ففي أحداث القديسين  وجدنا قيادات تنفى الاعتداء وتتهم الكنيسة بتدبيره والأن نجد نفس الأمر ،هناك قيادات رئاسية وقيادة في جريدة تصدر عن حزب ديني، تؤكد أن الكاتدرائية لم يعتدي عليها بل الأدهى، من ذلك تلمح  احدهما بأن الأقباط هم من استأجر القتيل وقاموا بقتله ليدفن سره معه!
وحمل البيان مسئولية ما حدث لرئيس الدولة والحكومة ومجلس الشورى ونفسر ما حدث بأنه فشل في حماية المواطنين ودور العبادة وخاصة حساسية الوضع بالنسبة للكاتدرائية .

وطالب المركز باستقالة الحكومة وخاصة وزير الداخلية وتقديمه للمحاكمة العاجلة لفشله في محاسبة رئيس الدولة، و أيضا لفشله في حماية شعبه.