حثت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الرئيس محمد مرسي على نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت بحق المتظاهرين خلال ثورة يناير.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش : "إذا نُشر تقرير لجنة تقصي الحقائق فسوف يكون أول اعتراف من الحكومة المصرية بانتهاكات التي وقعت على مدار عامين ".

وأضاف :" من حق أهالي الضحايا أن يعرفوا الحقيقة بشأن وفاة أحبائهم.. وحتى إذا تعذر إعلان بعض المعلومات حرصاً على العدالة فإن المصريين جميعاً بحاجة لمعرفة ما حدث ".

وكلف الرئيس مرسي اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين من يناير عام 2011، وحتى يونيو من العام الماضي.

وقدمت اللجنة تقريرها إلى مرسي في ديسمبر الماضي، ولكنه لم ينشره بعد، وتأتي دعوة المنظمة بعد ما سربت وسائل إعلامية أجزاء من التقرير الذي يدعي ان قوات الشرطة كان لديها موافقة على إطلاق النيران على المتظاهرين في السويس خلال الثورة، وتعهد مرسي ، مرارا بتقديم المسؤولين المتورطين في الانتهاكات ضد المتظاهرين إلى العدالة.