زاد الحل سوءً بعد ثورة 25 يناير علي الأقباط والتي قام بها شباب محبين لبلدهم مصر من اجل إرساء مبادئ العدالة والمساواة وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية وان تكون مصر وطن للجميع يتعايش فيه الجميع بمحبة وسلام وإخاء المسلم بجوار أخيه المسيحي.

 

 ولكن الحال بعد ثورة 25 يناير من سيء لأسوء فبعد أن كانت الحوادث الطائفية تحدث كل فترة ضد الأقباط وبتخطيط فردي من قبل بعض المتشددين أصبحنا الآن ضد اضطهاد منظم وممنهج تشترك في كافة أجهزة الدولة وعلي رأسها رئيس الجمهورية فمنذ قيام ثورة 25 يناير ازدادت الحوادث الطائفية بشكل كبير بدأت بحادثة الاعتداء علي كنيسة وأقباط ومتاجر الأقباط بمدينة اطفيح ولو فعل القانون في هذه الحادثة لوضعت الدولة نهاية لحوادث العنف ضد الأقباط ولكن المجلس العسكري زاد الطين بله فلم يلجأ لجلسات البوس والمعرفة إعلاميا بالجلسات العرفية بل أشرك في ذلك قيادات التيارات الدينية من الشيوخ.

 

وتلي ذلك بعد أن عرفت الطريقة أن يتم الاعتداء علي الكنائس والأقباط والممتلكات وكل اللي نفسه في حاجة يعملها المتشددين يحرقون الكنائس واللصوص والغوغاء ينهبون متاجر ومصانع وشركات ومنازل الأقباط والحل بسيط جلسة عرفية فكان حادثة الاعتداء علي كنيسة ممتلكات الأقباط في إمبابة ثم أسوان وملوي وختمت الأسبوع الماضي بحادثة الخصوص وما تبعها من الاعتداء علي مقر الكرسي المرقصي ومقر قداسة البابا الذي ليس له مكانة فقط عند الأقباط بل عند الكثيرين من أخواتنا المسلمين وملتقي الوحدة الوطنية.

 

وحادث الاعتداء اثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأقباط أصبحوا الآن أمام اضطهاد ممنهج يتزعمه رئيس الدولة وجماعته الذين أرادوا أن يكسرو نفس الأقباط والكنيسة ويعاقبوا البابا علي مواقفه الوطنية المحترمة من الانسحاب من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور ورفض الدستور وانتقاد سياسات جماعات الإخوان وقلة عدد الوزراء الأقباط وعدم تصويت الأقباط للدكتور محمد مرسي التي اثبت الأيام انه لا يصلح لحكم اصغر نجع في مصر باعتراف كثير من قيادات التيارات الدينية ورفض الدستور والتصويت بلا والمشاركة في الفعاليات الكبرى التي أقيمت خلال الفترة الماضية كمواطنين مصريين وليس كأقباط ورفض أخونة الدولة ومحاولات هدم الجيش المصري والمخابرات والأزهر الشريف فكان عقاب الرئيس محمد مرسي بإصدار أوامره لوزير الداخلية الإخواني بالاعتداء علي المتظاهرين أثناء خروج جنازة شهداء الخصوص قمة السفالة الانحطاط والاستعانة بالبلطجية لضرب الأقباط والاعتداء علي الكاتدرائية في مظهر فضحته وسائل الإعلام لذلك يعاديه الرئيس وجماعته.

 

وأنا شخصيا اعتقد أن حوادث العنف الطائفي ستزيد ضد الأقباط بشكل كبير في المرحلة القادمة لمحاولة كسر شوكة الأقباط تماما وتطفيشهم من البلد وفي ظل دخول الجماعة كطرف في الاعتداء علي الأقباط وبمساندة قنوات العنف المعروفة بالقنوات الدينية التي تعطي غطاء للمتشددين والبلطجية بالاعتداء علي الأقباط علي اعتبار أن الأقباط كفار فضلا عن تراخي الأجهزة الأمنية في تعقب مرتكبي حوادث العنف ضد الأقباط وإذا تحركت تقوم بالفاء القبض علي بعض الأقباط للمساومة بهم نفس منطق النظام السابق وامن الدولة.

 

لذا أطالب قداسة البابا بإنشاء صندوق لرعاية اسر شهداء الكنيسة القبطية وخاصة أن الدولة لا تتعامل معهم علي اعتبار أنهم شهداء وحتي نضمن لأسر هولاء الشهداء الذين لم يرتكبوا خطأ حتي يتم قتلهم وكانت كل مشكلتهم أنهم أقباط حياة كريمة بعيدا عن أزلال اسر الشهداء من اجل ملاليم.

 ويضمن هذا الصندوق معاش شهري لأسر الشهداء يصل إليهم بطريقة كريمة ومنتظمة ولا يكون هبة من احد بل يكون حق لهم ويكون مورد الصندوق  شتراكات شهرية بمختلف الكنائس من بعض الأقباط القادرين تجمع داخل الكنائس علي أن تجمع داخل كل مطرانيه وترسل للكاتدرائية ينفق من خلالها علي اسر الشهداء ويتكفل الصندوق بكافة مصاريف هذه الأسر التي فقدت عائلها فدائما الحزن والتعاطف يكون كبير مع الشهداء في بادئ الأمر ومع المشغولية ومتطلبات الحياة ننسي هذه الأسر تدريجيا.

 

فأتمنى أن تصل هذه الرسالة لقداسة البابا ويفعل هذا الاقتراح بعد إدخال عليه أي تعديلات يراها قداسة البابا وطريقة تنفيذها فزوجات وأطفال شهداء الكنيسة القبطية أمانة في أعناقنا جميعا وأي شخص منا معرض أين يكون اليوم أو غدا شهيد والتعويل علي الدولة رهان خاسر وبخاصة في ظل نظام قمعي ديكتاتوري يكفر، حتي من يختلف معهم من المسلمين فما بالنا من الأقباط.