قال المستشار محمود الحفناوي، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن القانون يُلزم بإخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطا بعد مرور سنتين على حبسه، وهذا ما ينطبق على الرئيس المخلوع مبارك.

وأضاف الحفناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، إن مبارك سيحبس احتياطا على ذمة ثلاث قضايا أخرى، وهي الفساد المالي والكسب غير المشروع و قضايا قصور الرئاسة، مشيرا إلى أنه من المحتمل تجديد حبسه لمدة سنة على ذمة هذه القضايا. وأكد أن فريق نيابة الثورة قام بتقوية الأدلة في القضايا المتهم فيها الرئيس المخلوع، مضيفا أنه سيتم توقيع الكشف الطبي عليه غدا، لتحديد موقفه من العودة لمستشفى سجن طرة.