قال أسامة بسماتيك العضو المؤسس فى حركة الحق فى الحياة لـ"اليوم السابع"، إن الحركة تطالب بلقاء مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لبحث قانون الأحوال الشخصية الموحد مع الكنائس، حيث إن الاجتماع مع ممثلين من الكنائس الثلاث فقط دون الاستماع لوجة نظر باقى الأقباط لايعد كافيا.

وتابع بسماتيك، نناشد الجهات المنوطة فى الدولة ووزارة العدل أن ينظروا إلى الآية القرآنية التى تعلو رؤوسهم فى المحاكم "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".

فى سياق متصل أصدرت الحركة بيانًا مساء اليوم حصل" اليوم السابع" على نسخة منه قالت فيه إن لقاء وزير العدل بالكنائس يعتبر تهميشا وإلغاء لباقى الأقباط، مطالبا إياه بأن يوسع من دائرة الحوار، وأن يدعو كافة المؤسسات والجهات المدنية المعنية بقانون الأسرة المصرية ليناقشها فى إطار اجتماعى مفتوح.

وقالت الحركة : "نحتج على هذا النهج فى تناول القضية باختزال أطراف معنية بقضايا الأقباط المصريين فى الدولة والرؤساء الدينيين للطوائف، متجاهلين حقيقة أن المجتمع القبطى غنى بالنشطاء والمثقفين والحركات والمؤسسات المدنية المتبنية لقضايا الأقباط، ولها من الخبرة والدراية مما يجعلها طرفا فاعلا فى أى نقاشات خاصة بإعداد مشاريع قانون، تمس الحياة الشخصية للمصريين الأقباط.

وطالب البيان وزير العدل بأن يتمسك بثوابت الدولة المدنية، وأن يتعامل مع المواطنين من خلال مؤسساتهم المدنية حتى تكون شريكة فى أى حوار يخص قضايا الأقباط المصريين، وألا يقتصر الأمر على رؤساء الطوائف الدينية، وأن يتوحد منهج التعامل فى قضايا المصريين الأقباط بإخوانهم المصريين المسلمين، حيث تشارك المؤسسات المدنية والمجالس القومية والخبراء المدنيين فى الحوار والمناقشات فى قضايا الأحوال الشخصية دون اختزالها أو احتكار الأمر فى مؤسسة دينية.

ورفض البيان النهج الذى تسلكه وزارة العدل فى تناول قضايا المصريين الأقباط فى اختزال الحوار مع رؤساء الطوائف الدينية، وقالوا إنه نهج يرسخ للطائفية ويعززها ويحول المصريين الأقباط إلى مجرد جماعة أو أقلية دينية يتفاوض عنها رؤساؤها الدينيون.