اجتمع المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة لدراسة تطورات المشهد السياسي والاحتمالات المتوقعة في أعقاب حكم المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع والمطالبة بإصلاح القضاء وتقديم حزب الوسط تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وفعاليات جمعة "إصلاح القضاء" التي عبرت عن تلك المطالب في إطار سلمى.  
 

واتهم الحزب ان هناك بعض من حاول إفساد المليونية – لم يذكر أسماء - من خلال أعمال شغب وبلطجة ظهر فيها استخدام السلاح رأى العين وحمل الحزب الأجهزة الأمنية مسئوليتها في تقديم المتورطين باستخدام العنف ضد من سماهم بالمتظاهرين السلميين للعدالة. 
 

وشدد الحزب على أنه سيواصل الحوار من أجل تحقيق إصلاح القضاء ليبقى الثوب القضائي أبيضاً خاليًا من البقع السوداء التي أساءت إليه وهى تلك البقع التي جعلت القضاة أنفسهم يطالبون بإصلاح القضاء بما يعنى أن هناك خللاً في منظومة العدالة يستوجب الإصلاح لتؤدى السلطة القضائية دورها بعيداً عن التجاذبات السياسية 
 

وأضاف الحزب أن مطالبة مجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية لمعالجة أوضاع قانونية غير متسقة مع الدستور الجديد ولحل مشكلات في الساحة القضائية بما فيها قضية اختيار النائب العام 
 

وأشاد الحزب بالجهود التي يبذلها المستشار طلعت عبد الله لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة.