كشف الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والقيادي بجبهة الإنقاذ عن عزم نواب المعارضة بالمجلس تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية بخلاف المشروع الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط.

 

وقال الخراط ان المشروع الذى سيتقدمون به يتضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند سن ال70 عام، إضافة إلى نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من محاسبة المخطئين من القضاة بآليات جديدة، مشددا على ضرورة تطوير آليات محاسبة القضاة الذين تورطوا فى أشياء مثل تزوير الانتخابات، وأن هناك آليات معروفة في العالم أجمع تحقق هذا الغرض دون الانتقاص من استقلال القضاء.

 

ووصف الخراط  مشروع القانون المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بأنه  لا صلة له بما تحتاجه السلطة القضائية من تطوير" ، منتقدا الاقتراح بخفض سن تقاعد القضاة الى 60 عام  مشيرا إلى أن أساتذة الجامعات المتفرغون والمستشارون فى كل المجالات ليس لهم سن للتقاعد وبالتالي فمن الأولى أن يكون القضاة كذلك، قائلا "القضاة ليسوا موظفي دولة ولا سائقي أتوبيس".