جرس إنذار للإخوان بوقف الحملة على القضاة وانتصار للقاضى على السياسة

تأتى استقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل صباح اليوم، إلى كل من الرئيس د.محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وذلك اعتراضا على قيام جماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر ضد القضاة وتوجيه لهم الإهانات ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة.

وأوضح مكى فى استقالته بأنه غير راض عن أوضاع القضاة وما يتعرضون إليه من إهانات وقيام جماعة الإخوان المسلمين بعمل مليونية تحت مسمى "جمعة تطهير القضاء" علاوة على إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه وتخفيض سن التقاعد للقضاة دون العودة إليهم لأخذ رأيهم مما دفعه إلى تقديم استقالته.

وتأتى استقالة المستشار مكى لتدق جرس إنذار لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، بضرورة مراجعة سياساتهما الحالية التى تستهدف مؤسسة القضاء، من خلال تمرير قانون السلطة القضائية دون موافقة القضاة أنفسهم، مما يعنى إحالة ما يقرب من 300 قاض للمعاش واستبدالهم بشباب من المحامين المنتسبين لجماعة الإخوان والمتعاطفين معهم، حسبما أفاد كثير من النشطاء السياسيين.

كما تمثل استقالة المستشار أحمد مكى انتصارا لمكى القاضى صاحب التاريخ المشرف فى الدفاع عن استقلال القضاء وأحد مؤسسى تيار الاستقلال الذى خاض معارك طاحنة مع النظام السابق لانتزاع استقلال القضاة وحريتهم بعيدا عن تغول السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل، وبعد شهور على مقعد الوزير الذى طالما قاوم مكى ورفاقه من قضاة تيار الاستقلال سياساته الرامية لاحتواء القضاء، قرر مكى الانتصار للقاضى داخله على السياسى المرتبط بتنفيذ سياسات الحزب الحاكم.

ومن جانبه، قال المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل بشئون الديوان العام، إن الوزير قدم الاستقالة بعد استنكاره لما يحدث للقضاة ومحاولة الاعتداء على السلطة القضائية. فيما أكد السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل مستمر فى أداء مهامه لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزارى المعلن عنه.