رفض النائب ثروت عطا الله مناقشة قانون التظاهر وقال :إن بنوده إذا طبقت سوف تجعل من ثورة يناير ثورة مجرمة .

وأضاف خلال كلمته أمام اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان والتشريعية بالشورى اليوم إن اشتراط الإخطار بموعد المظاهر وعدد المشاركين فيها سوف يجعل التظاهر عمل مستأنس وبذلك تفقد المظاهرة روحها .

 

واعترض الدكتور محمد العزب نائب بلجنة حقوق الإنسان على القانون وقال : أقترح تعديل مسمي القانون وجعله تنظيم حق التظاهر السلمي لافتا أن هذا الحق كفله الدستور .

 

وأشار إلى أن العدد يمثل أزمة في القانون مقترحا صياغة المادة بدون ذكر عدد أو التحديد بدءا من 10 أو 20 أو 50 وقول أن المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام وإذا لم يتجاوز العدد الأقل السلمية ليس هناك أي مشكلة .

 

وطالب بذكر كلمة عدد وتركها مبهمة والتأكيد على أن العدد الأقل لا يحتاج إخطار الشرطة لكي تؤمنهم .