قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إن ما دفع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إلى الاستقالة، هو تمرير قانون السلطة القضائية، خاصة أن من قدمه يحاولون الوقيعة بين القضاة والشعب، لافتاً إلى أن بقاء مكى فى منصبه هو القرار الصائب، وعلى من تقدم بمشروع هذا القانون أن يتراجع عنه، كونه سوف يتسبب فى انهيار مؤسسة القضاء فى مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن هناك مؤامرات تُحاك ضد القضاء ممن قدموا هذا القانون، لافتاً إلى أنه يوجد خطة للإصلاح لدى وزارة العدل، ولكن بخلاف المطروحة على الساحة الآن.

وتابع رؤوف: "لا ننكر أن يكون هناك ضرورة للإصلاح، وهو ما نقوم به، ولها معايير أشد من محاسبة المواطن العادى"، مشدداً على أن السلطة تريد أن تكون مؤسسة القضاة موالية لها، ومن المؤكد أن بقاء مكى ضرورة لحماية السلطة القضائية، ومن يريد دولة القانون عليه احترام أحكام القضاء.