كتب-عماد توماس
إنتقد "محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، صمت المستشار/حسام الغريانى " رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء " تجاه الأزمة الحالية للقضاة وما تنتويه جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من تمرير قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى بهدف تصعيد من ينتمون لهم ليتقلدوا مناصب قضائية استكمالا لمخطط  الجماعة ومساعيهم لأخونة مؤسسات الدولة.
 
وأشار السادات إلى أن المستشار الغريانى بحكم منصبه سواء في رئاسته الحالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان والسابقة لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض أو حتى لكونه قاضيا من قضاة مصر لم يتخذ موقفا يحسب له  بل لم يخرج حتى ببيان أو تصريح يدين ما يحدث ضد زملاءه من القضاة ، وكأنه راضيا عما يحدث أو مغلوبا على أمره يريد أن يحافظ بأى شكل على ولاؤه لجماعة الإخوان المسلمين.
 
وأستنكر السادات موقف الغريانى الذي لعب من قبل دوراً بارزاً في وضع مشروع استقلال السلطة القضائية  وأصبح الآن يبدو مكتفياً بالوقوف موقف المتفرج على ما يحدث ضد القضاة رغم علمه بأن هناك نوايا لهدم صرح القضاء المصري، وتشكيل قضاء جديد يحكم وفق ما يطلبه ويرتضيه الإخوان ، وبما يخدم مصالحهم وأهواءهم بغض النظر عن دولة العدالة وسيادة القانون.