وافقت اللجنة المشتركة من الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى أمس على حذف كلمة النظام العام، من نص المادة الرابعة في مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة .

وقد شهد الاجتماع جدلا حادا حول هذه المادة واختلافا بين النواب حول بقاء مصطلح الأمن العام أو حذفها وكان نص المادة قبل الحذف المقترح هو "تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدي لأي مما تقدم.

 

ومن ناحيته قال اللواء عبد المولي ممثل وزارة الداخلية أن النظام العام يتضمن الأمن العام والصحة العامة والآداب العامة وهناك تكرار وفيما يتعلق بما إذا كانت هذه الأمور مجرمة أكد أن التعطيل لحركة المرور مقصود بها التعطيل العمدي وليس الناتج عن التظاهر.

وأكد أن الإخلال والإضرار بالأمن العام مصطلح منضبط جدا من الناحية القانونية وفيما يتعلق بالمادة فإنها تنظر الحق في التظاهر وتوصف الممارسة وبالتالي هذا النص ليس تجريمي وإنما توصيف للحق .

 

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان"لو طبقنا هذا النص متضمنا كلمة النظام العام لما كانت ثورة  يناير قد نجحت لافتا أن هناك اختلاف بين التظاهر والثورة والتظاهر ودعا إلى وضع تعريف دقيق الخروج على القانون .

وقال إن مصطلح النظام العام مصطلح قمعي لأنه غير مفسر وفي النظام السابق كانت الداخلية تهتك حرمات المواطنين بسبب هذا المصطلح .

وفي سياق متصل قالت النائبة سوزى ناشد: نرغب في إصدار قانون نستطيع تفعيله ،مشيرة إلى أنه لدينا في قانون العقوبات كل ما يجرم ما ورد في المادة 4 ولكن لا يتم التجريم .

 

وقد شهد اللقاء اختلافا حول تعطيل المرور الوارد في المادة  وقال النائب طارق الملط: إن عنوان القانون هو تنظيم الحق في التظاهر لافتا أن تعطيل حركة المرور وغيرها أمور معروفة وواضحة ،وطلب بحذف عبارة التهديد الجدي ،وقال:إن  التظاهر له تنظيم لا يجب أن نخرج عنه.

وأضاف  الخراط إن تعريف قطع الطريق يختلف عن استخدام الطريق فلو افترضنا أن 100 شخص يتوجهون لمكان ما وغيرهم قطعوا طريق والمتظاهرون  استخدموا الطريق بشكل صحيح فلا بأس.

 

وفي السياق ذاته أشار الدكتور محمد العزب إلى أن قطع الطريق أو استغلال الطريق نختلف عليها كثيرا فطلبة جامعة الأزهر عندما تظاهروا اعتراضا على سوء التغذية كان عددهم بالالآف، وكان باستطاعتهم التجمهر دون قطع الطريق ولكنهم قطعوا الطريق وطالب بضبطها بشكل أفضل .