أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة تفعيل القانون وإنفاذ مواده وتطبيقه على جميع المواطنين مما يرسخ في نفوسهم شعورهم أن الجميع أمام القانون سواء، وأن يتم الانتهاء من سير التحقيقات الخاصة بأحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في أسرع وقت ممكن وإعلان نتائجه.

وتضمنت التوصيات الصادرة عن تقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس لبحث هذه الأحداث أهمية إلزام جميع أجهزة الدولة بتفعيل مواد الدستور والنصوص القانونية بتطبيق العدالة الاجتماعية على جميع المواطنين بدون اعتبار للون أو الجنس أو الدين بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وذكر التقرير الصادر عن المجلس، الثلاثاء، أن تحقيق العدالة الاجتماعية كفيل بالقضاء على الشعور بالاضطهاد والقضاء على ما يمكن أن يؤدى إليه من عنف وعدم انتماء.

وطالب التقرير بتغيير الخطاب الديني ومتابعة ما يتم بثه للمواطنين عبر المنابر فى المساجد أو الاجتماعات فى الكنائس ، ومد الجسور واللقاءات الدورية المثمرة بين الأزهر والكنيسة لتعميق مفهوم المواطنة والانتماء للوطن ، ونبذ كل ما يحض على الكراهية والطائفية.

كما أوصى بتعديل المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة حتى يتسنى تنشئة جيل جديد ينبذ العنف والكراهية ومؤمن بالانتماء للوطن وقادر على النهوض به.
واستعرض تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الجوانب المختلفة للأحداث من خلال استقصاء على أرض الواقع ، حيث التقت لجنة تقصي الحقائق بشهود العيان فى الأحداث من مواطنين وأصحاب المحال التجارية المحيطة بالكاتدرائية وقاطني العقارات المطلة عليها.

كما انتقلت للمستشفيات التي تلقت المصابين وهما مستشفى القبطي والدمرداش، وتوجهت إلى مقر نيابة الوايلي للوقوف على ملابسات الأحداث ومقابلة مسئولي وزارة الداخلية.

ورصد التقرير تحرك وعمل لجنة تقصى الحقائق ،حيث ذكر أن البعثة قامت بلقاء مسئول قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، ومدير إدارة التواصل المجتمعي بقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم ، واللذين أفادا بضرورة توجيه خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن طلب المعلومات التي لدى الوزارة عن تلك الأحداث، وذلك لعرضه على السيد اللواء وزير الداخلية لإرسال المعلومات الكاملة والموثقة عن تلك الأحداث إلى المجلس.

وتحدث خلال المائدة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنيين بحقوق الطفل وقضاياه، فقال أحمد مصيلحي المحامي بالائتلاف المصري لحقوق الطفل أنه بعد الثورة تعرض الطفل المصري لعدة كوارث وخاصة بعد تزايد عدد الأطفال في الشوارع مشيراً إلى القبض على 1000 طفل من ميدان التحرير في الأحداث الاخيرة، و5000 طفل من مختلف ميادين القاهرة.

واعتبر أن الدستور لم يحم الطفل من تزايد عمالة الأطفال وتورط بعض الأطفال في عمل النظافة والمحاجر، مشيراً إلى تعامل النظام القضائي مع الأطفال بشكل شرس، واحتجازهم في معسكرات الأمن المركزي واحتجازهم مع بالغين وتعذيبهم وضربهم.

وناقشت المائدة عددا من المحاور المرتبطة بقانون الطفل المصري وآليات حماية حقوق الطفل، وتحليل وسائل المساعدة القانونية للأطفال فى ظل نظام عدالة الطفل، ونظام لجان حماية الأطفال في قانون الطفل ، ودور الجهات الحكومية وغير الحكومية فى حماية حقوق الطفل.

وشارك فى المائدة أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلو وزارات الشئون الاجتماعية، الداخلية، العدل، وعدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفل.

وتأتي المائدة فى إطار التعاون المشترك بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ''اليونيسيف '' فى المجالات المتعلقة بالطفولة .