أكدت دار الإفتاء المصرية أن البنوك وأعمالها‏,‏ مختلف في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورها وممارسة نشاطها وإلي الآن‏,‏ وان بعض الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها‏,‏ وبعضهم يرون جوازها وإباحتها‏.

ولم يصدر رأي فقهي موحد بشأنها .

وأوضحت دار الإفتاء في معرض ردها علي فتوي حول مشروعية شهادات الاستثمار أن شأن الأمور المختلف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليد أي من آرائهم, ولا حرج عليهم في ذلك. وأن الربا حرمه الله سبحانه وتعالي ومتفق علي حرمته, وأن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها, ومع ان الخروج من الخلاف مستحب, فان الأخذ بفتوي الإباحة جائز ولا حرمة حينئذ في التعامل مع البنوك من خلال شهادات الاستثمار.