جرجس توفيق 
 
 رفض المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل حضور اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى صباح اليوم  لمناقشة مشروعي قانون "السلطة القضائية" المقدم من حزبي الحرية والعدالة الزراع السياسي للإخوان المسلمين والوسط والذين أحالهما الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير عنهما يعرض على المجلس فى اقرب وقت.

ودعا الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية و العدالة إلى البدء فورًا في مناقشة الاقتراحات المقدمة حول تعديل قانون السلطة القضائية من حيث المبدأ وذلك نظرا لأن هناك حاجة دستورية ملحة لإجراء تعديلات في القانون خاصة فيما يتعلق بالنائب العام و الإعارة .

وقال العريان ان الدستور يلزمنا بأخذ رأى الهيئات القضائية بالرغم من أنه غير ملزم
وأضاف العريان أنه دستوريا يجب الفصل بين السلطات فالسلطة التشريعية تصدر القوانين و السلطة القضائية تطبق تلك القوانين فى احكامها و تتدخل السلطة

التنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء وهذا هو مضمون الاستقلال بين سلطات الدولة الثلاث
وأوضح العريان ان المستشارين احمد مكي و الزند سبق وأن تقدما بمشروعات قوانين عن طريق نواب فى المجلس السابق.