جرجس توفيق
 
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى المنبثقة من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم، على الثلاث اقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، من أحزاب التيار الإسلامي وهما الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية.

وقد شهدت اللجنة جدل حاد بين مقدمي الاقتراحات والنواب الرافضين لها والمطالبين بتأجيل مناقشاتها من باب الموائمة السياسية، ومن مؤيدي ذلك عدد من النواب المستقلين وأحزاب غد الثورة والنور السلفي، بجانب النائبان ممدوح رمزي ورامي لكح اللذان انسحبا اعتراضا على عدم إعطائهما الكلمة.

وأكد النائب الدكتور محمد محى الدين عن حزب غد الثورة أن الأنذار الصادر من نادى القضاة لمجلس الشورى هو أمر غير مقبول باعتباره صادر من كيان يعد جمعية أهلية غير مشهره مشيرا الى ان المعنى بهذا القانون هو المجلس الأعلى للقضاء مطالبا بأستطلاع رأيه عن القانون قبل مناقشته.

وقال محى الدين " ليس من المقبول أن يتطاول كل من هب و دب علينا كسلطة تشريعية الا إنه من بين أعضاء المجلس يتطاولون ويتخوفون من السلطة القضائية وهذا نفس اسلوب العمل فى التأسيسية ودعا الى أن يترك شأن القضاء لأنفسهم ليحددوا موقفهم من قانونهم.

بينما دعا الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الى البدء فورا فى مناقشة الاقتراحات من حيث المبدأ، مشيرا إلى ان هناك حاجة دستورية الى اجراء تعديلات خاصة فيما يتعلق بالنائب العام و الأعارات مشيرا الى ان الدستور يلزمنا بأخذ رأى الهيئات القضائية بالرغم من انه غير ملزم.

وقال العريان أنه دستوريا يجب الفصل بين السلطات فالسلطة التشريعية تصدر القوانين والتى يطبقها السلطة القضائية فى احكامها و تتدخل السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء، مشيرا الى أن المستشارين احمد مكى و الزند سبق أن تقدما بمشروعات قوانين عن طريق نواب فى المجلس السابق، و بالتالى ارى عرض القانون على السلطة القضائية او يتولى المجلس الاعلى للقضاء اعداد تعديلات نتولى مناقشتها.

فيما أعلن النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية ان المجلس لن يصدر أى تعديل لقانون يتعلق بالسلطة القضائية الا بعد أخذ رأى مجلس القضاء الاعلى ومجلس الدولة والهيئات القشائية المختلفة، مؤكدا ان تطهير القضاء لا يأتى ابد عن طريق السباب.

وقال طوسون، يجب أن ينأى القضاة بأنفسهم عن العمل السياسى و تعلوا مبدأ استقلال السلطات و نطالبهم الا يتدخلوا فى أعمال التشريع، لافتا إلى أنه ليس بالسباب و الشتائم يطهر القضاء كما أنه ليس بالانذارات يخاطب البرلمان.