مصادر: اللجنة تشكلت منذ أسبوعين وتضم عدداً من قيادات التنظيم وقضاة أبرزهم «مسعود وجبريل وعبدالقدوس وإمام»
كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن قرارات الرئيس محمد مرسى القانونية سيراجعها عدد من قيادات تنظيم الإخوان، تولوا مؤخراً مسئولية تشكيل اللجنة القانونية للرئاسة. وقالت المصادر إن الرئاسة كلفت، منذ أسبوعين، عدداً من الإخوان المقربين من «مرسى» فى قصر الاتحادية، ويرتبطون بعلاقات وثيقة بمكتب الإرشاد، بتولى أمر تشكيل اللجنة القانونية للرئاسة، وقالت المصادر إن «القرار يأتى بعد ما سببه المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى المستقيل، فى كوارث قانونية خلال الفترة الماضية».

وأضافت المصادر أن قيادات الإخوان عكفوا طوال الأيام الماضية على وضع تشكيل اللجنة القانونية، التى سيرأسها الرئيس محمد مرسى، موضحين أن اللجنة لا تضم فقط الأسماء التى تداولها الإعلام مؤخراً، بل تضم عدداً من قيادات التنظيم، الذين سيتولون مراجعة قرارات «مرسى»، وأسماؤهم غير معلنة، موضحاً أن السبب الحقيقى لاستقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله، هو تقليص دوره القانونى داخل قصر الاتحادية، بعد أن أصبح عضواً فقط باللجنة القانونية.

ومن الأسماء المعلن عنها فى عضوية اللجنة: المستشار محمد مسعود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، والمستشار منير عبدالقدوس، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، رئيس نادى قضاة المنوفية، والمستشار عوض محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو الدائرة 28 بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية، والمستشار إبراهيم عبدالمنعم محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، والمستشار رضا عطية سعفان، وكيل مجلس الدولة، عضو الدائرة 27 بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية، والمستشار محمد دياب، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل.