وقع وزير الداخلية اللبناني مروان شربل الخميس اول عقد للزواج المدني ما يتيح تسجيله في السجلات الرسمية، في ما يمثل سابقة في بلد ذي نظام سياسي طائفي، والذي ترعى قانون الاحوال الشخصية فيه الطوائف المتعددة.

بيروت: افادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان "وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل وقع على عقد الزواج المدني لنضال درويش وخلود سكرية، اول ثنائي لبناني افتتح هذا الزواج (...) في سجلات المديرية العامة للاحوال الشخصية"، مؤكدا "ضرورة تنفيذ" العقد الذي ردته المديرية سابقا.
واعتبر الزوجان ان توقيع العقد هو "انتصار" و"خطوة تاريخية".
وقال درويش في مداخلة عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال" ان "زواجنا هو اول انتصار للدولة المدنية في لبنان التي نحلم بها جميعا، دولة الانسان المواطن".
واضافت سكرية الحامل في شهرها الرابع "هذه اول خطوة تاريخية" في ما خص الزواج المدني.
 
وهنأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان المؤيد لاقرار الزواج المدني، الزوجين الشابين. وكتب على حسابه الرسمي على تويتر "مبروك تسجيل زواج خلود ونضال المدني".
وليس ثمة قانون للزواج المدني في لبنان. لكن خلود ونضال المسلمين ولكن من مذهبين مختلفين، ارادا تحدي هذا الحظر، فتقدما من سجل النفوس واقدما على شطب مذهبيهما، وهي مسألة بات في امكان اللبنانيين القيام بها بعد اقرار قانون بهذا المعنى العام 2011.
ثم اوكلا ملفهما الى محام كون ملفا قانونيا بعد الاستناد الى مرسوم يعود الى العام 1936 خلال الانتداب الفرنسي، وفيه اشارة الى الزواج المدني الفرنسي.
 
وبموجب ذلك، اعتبر المحامي طلال الحسيني انه يحق لخلود ونضال اللذين شطبا المذهب، الزواج مدنيا، وهو ما قاما به وطلبا من وزارة الداخلية مطلع العام الجاري توقيعه.
واعتبر الحسيني ان التوقيع "امر جيد بالنسبة للجميع". واضاف في اتصال مع وكالة فرانس برس "لدينا حالة حيث كان الحق (بالزواج المدني) موجودا، لكن الامر كان يمنع".
ويثير موضوع الزواج المدني جدلا واسعا في لبنان حيث تحظى الطوائف والمذاهب الدينية المختلفة بسلطة صارمة في قضايا الاحوال الشخصية.
 
وكان رئيس الجمهورية الاسبق الياس الهراوي طرح العام 1998 اقرار قانون "الزواج المدني الاختياري"، لكن المشروع لم يجد طريقه الى الاقرار بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية.
وتنظم كل طائفة من طوائف لبنان ال18 احوال افرادها الشخصية. وغالبا ما يتعرض الراغبون بالزواج من مذهبين مختلفين لضغوط اجتماعية. ورغم ذلك، تكثر الزيجات بين اشخاص من طوائف مختلفة، ان عبر تغيير مذهب احد الشريكين او الانتقال الى بلد آخر، وغالبا قبرص المجاورة، لعقد زواج مدني يعترف به القانون اللبناني متى عقد في الخارج.