كتب-عماد توماس
أكدت الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشورى رفضها التام لقيام مذبحة جديدة للقضاء تتم داخل أروقة مجلس الشورى على أثر موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على تعديلات قانون السلطة القضائية, والتى تمثل مذبحة جديدة للقضاء تعمل على تقويض السلطة القضائية .

وأكد د. حافظ فاورق ( رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشورى ) رفضة التام لمشروع قانون السلطة القضائية المقدم داخل مجلس الشورى , وطالب بضرورة فتح حوار مجتمعى حقيقى بين كل القوى السياسية والحقوقية حول القانون , مع ضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم من المجلس الأعلى للقضاء و الإستماع لمقترحات نادى القضاة حول القانون حيث هم من يشرع القانون لصالحهم ولابد من موافقتهم على مشروع القانون .

وعلى جانب أخر أكدت السيدة "فضية سالم" ( عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن حزب الإصلاح والتنمية ) على ضرورة ضمان إستقلال السلطة القضائية كأحد دعائم دولة القانون  و أحدى المبادىء الأساسية لحقوق الإنسان التى تضمن وجود قضاء مستقل عادل ونزيهه . وطالبت سالم كافة منظمات حقوق الإنسان بالتضامن مع أزمة القضاء فى مصر لدعمة وتعزيزة للقيام بدورة فى بناء دولة القانون بعد المظاهرات المناهضة للسلطة القضائية من جانب تيارات الإسلام السياسي.