كتب-عماد توماس
قام مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، بإصدار دراسة مقارنة بين الاحتجاجات التى شهدتها مصر خلال الأعوام ب2010 بصفته العام السابق لقيام الثورة المصرية ، و 2012 بصفته العام التالي للثورة ، و 2013 والذي شهد حقبة جديدة تغيرت فيها معطيات العملية السياسية بعد الثورة ، بهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الآداء الإحتجاجي للشارع المصري كما وكيفا .استخدمت عينة الدراسة رصد الإحتجاجات خلال التسعة أشهر التالية : ( يناير – فبراير – مارس ) 2010 ، و( ابريل – مايو – يونية ) 2012 ، ( يناير – فبراير – مارس ) 2013 .
 
وقالت الدراسة ان عدد الفئات المحتجة وصل خلال العام 2010 لأكثر من 30 فئة فيما زادت الأعداد خلال العامين 2012 و 2013 لتصل لأكثر من 40 فئة ، وذلك بظهور فئات محتجة جديدة أهمها قطاع الشرطة الذي لا يزال لم تتكون لديه الثقافة الإحتجاجية المتسقة ، كذلك قطاع البلاك بلوك والألتراس وأهالي الشهداء ، كما تضاعف أعداد المحتجين من بعض القطاعات مثل قطاع النقل بكافة أنواعه وأهمها سائقي الميكروباص والتاكسي و القطارات ، فيما حافظت بعض الفئات على وتيرة آداؤها الإحتجاجي كالطلاب الذين يمثلون أحد الفئاتالفعالة على الخريطة الإحتجاجية المصرية .
 
المواطن المصري استطاع تطبيق نموذج لا مركزي في الإحتجاجات
كانت الملاحظات الأساسية للدراسة على جغرافيا الآداء الإحتجاجي هو الإتجاه القوي للامركزية والتي يبرهن عليها تقلص نسبة الإحتجاجات التي تشهدها القاهرة من 40% في عام 2010 لـ 14% خلال عام 2013 ، والإسكندرية من 9% في العام 2012 لـ 4% خلال عام 2013 ، فيما تقاسمت باقي المحافظات النسبة التي فقدتها القاهرة والإسكندرية ليتقلص الفارق ويتجه المؤشر لنظام لا مركزي قوي في الإحتجاج ظهرت بوادره خلال عام 2010 وتجلت ملامحه في عام 2011 و استمر نهجه خلال العامين التاليين للثورة ، وذلك للعديد من الأسباب التي يأتي أهها في إرتفاع الوعي الإحتجاجي و الحصول على الوعى الاعلامى بالأقاليم و قدرة المحتجين على إستخدام مظاهر إحتجاجية تجبر السلطة على السماع لمطالبهم حتى وإن كانت بعيدة عن العاصمة .
الملاحظة الأهم هي إرتفاع نسب الإحتجاج في المحافظات البدوية والصعيد وخاصة خلال العامين 2012 و 2013 بالشكل الذي تحولت فيه تلك المحافظات لبؤر إحتجاجية ، فيما أكدت محافظات الدلتا أنها البديل القادر على تصدي المشهد الإحتجاجي كما خلال المرحلة الزمنية المقبلة .
 
رد فعل الدولة
اوضحت الدراسة أن رد فعل الدولة لم يختلف على مطالب الشارع التي تعليها الإحتجاجات كثيرا خلال الثلاث أنظمة المتعاقبة في فترة الدراسة فبينما كان نظام مبارك يقمع المتظاهرين ويعتقلهم ويهددهم ولا يلتفت لمطالبهم وإمتد نظام الرئيس مرسي ليتمادي في قمعه ليصل الأمر لقتل المتظاهرين و إستهدافهم والأخطر أن النظام الحالبي دائما ما يعمل على إلصاق الذنب والخطأ بأحد السلطات السيادية كالقضاء أو الجيش أو الشرطة بالشكل الذي يزيد إضعاف الدولة وتفككها بجانب الإدعاء الدائم والمستمر بالقوى الخارجية العابثة بالبلاد وكأنها خالية من أي سلطة داخلية تتحكم في مقاليد الأمور .
 

متوسط أعداد الاحتجاجات  

لا مركزية الاحتجاجات