- م.أ: السلام عليكم.

 

- الفلسطينى: وعليكم السلام

 

- م.أ: انتم فين.. مش شايف حد منكم؟

 

- الفلسطينى: احنا موجودين.. وعلى اتفاقنا.. لا داعى للقلق

 

- م.أ: أرجوك قولى إنتم فين

 

- الفلسطينى: إحنا ورا المتحف وبنجهز «المقلاع»

 

- م.أ: تمام بس بسرعة

 

- الفلسطينى: تمام.. رجاء الهدوء.. والأمور تحت السيطرة

 

- م.أ: سلام

 

- الفلسطينى: سلام

 

وتمت المحادثة الخامسة يوم 11 فبراير 2011 مساءً، بين قيادى إخوانى «م.ب» وقيادى من حماس «خ. م»

 

- خ.م: السلام عليكم

 

- م.ب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

- خ.م: ألف مبروك

 

- م.ب: الله يبارك فيك

 

- خ.م: ده نصر لينا

 

- م.ب: طبعاً.. وانتم ساعدتونا كتير وأفضالكم علينا

 

- خ.م: واحنا جاهزين فى أى وقت

 

- م. ب: شكراً.. شكرا لخدماتكم

 

- خ.م: العفو.. على لقاء قريباً.. والسلام عليكم

 

- م.ب: فى انتظار.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً، الخميس، تعليقاً على ما نشرته «المصرى اليوم» حول تسلم الشاطر تفريغاً للمحادثات، تجاهلت فيه المعلومات الواردة فى الخبر، مكتفية بالتهديد باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما سمته «المزايدات» على الوزارة.

 

ونفى الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان، تسلم الشاطر المحادثات ولقاءه بمسؤولى «الأمن الوطنى»، مؤكداً أنها حلقة من مسلسل تشويه صورة الجماعة، فيما أكد سياسيون أن سيطرة الإخوان على وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطنى «واقع»، لافتين إلى تورط القطاع فى اختطاف واعتقال شباب الثورة.

 

وعن قانونية تسجيلات المحادثات، قالت مصادر فى الأمن الوطنى، إن التسجيلات التى كانت تتم لجماعة الإخوان المسلمين قانونية وسليمة، لأن الإخوان هى الجماعة الوحيدة التى يسجل لها بإذن من نيابة أمن الدولة العليا يجدد شهرياً، ومنذ 15 مايو 1971، لا يسجل جهاز أمن الدولة أى مكالمات دون إذن مكتوب، وموافقة مسبقة.

 

يأتي ذلك، في الوقت الذي جددت مصادر داخل قطاع الأمن الوطنى تأكيداتها بحدوث اجتماعات بين اللواء خالد ثروت، رئيس القطاع، وخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى من الجماعة، وقالت إن رئيس القطاع سلمه فعلاً نص تفريغات محادثات الجماعة مع أعضاء من حركة حماس خلال الثورة، وهو ما تسبب فى حالة غضب بين ضباط القطاع، خاصة أن طريقة استقبال «ثروت» لقيادات الجماعة على باب الوزير تستفز معظم العاملين فيه، وأن ضباطاً اشتكوا من تدخل قيادات إخوانية فى تحريات قضايا معينة، آخرها تحريات جمعة تطهير القضاء، وأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، وأن بعضهم تعرضوا لـ«التوبيخ» بسبب وضع 3 من الإخوان كمتهمين.

 

ورأت مصادر أمنية أن «ثروت» يقدم ما سمته فروض الولاء للجماعة ولرئيسها، بعد أن دعمت وصوله إلى رئاسة القطاع، وأبعدت 4 من قيادات القطاع إلى جهات أخرى، لإفساح المجال أمام صعوده.

 

ووصفته مصادر بأنه «مشتاق» إلى كرسى الوزارة، وأنه يقدم «السبت» للإخوان ليفوز بـ«الأحد» - وفق تعبيرها.

 

وذكرت المصادر أن خالد ثروت كان أحد أبرز المسؤولين عن متابعة ملف الإخوان فى جهاز أمن الدولة المنحل، بين عامى 89-1994.

 

وأن تعيينه جاء بعد نقل اللواء عصام حجاج، نائب رئيس القطاع، إلى شرطة الكهرباء، واللواء صلاح حجازى، مدير القطاع بالقاهرة، إلى إدارة الأحوال المدنية، واللواء عمر الأعصر، وكيل القطاع، إلى مصلحة التدريب، وقيادة أخرى لديوان الوزارة، لاستحالة تعيين «ثروت» فى ظل وجود قيادات أقدم منه، كما تقضى اللوائح، مضيفة أن تصعيده لقمة الجهاز جاء بطلب مباشر من «مرسى»، بعد مشاورات استمرت 40 يوماً خلفاً للواء مجدى عبدالغفار، رئيس القطاع السابق، وعقب عدة اجتماعات مع «مرسى» كان آخرها قبل تعيينه بيوم واحد.

 

وعلمت «المصرى اليوم» أن رئاسة الجمهورية بدأت فى اتخاذ خطوات لنقل تبعية قطاع الأمن الوطنى إلى مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ليخضع لإشراف ورقابة وزارة العدل تحت حجة ضمان «حيادية» الجهاز، بينما الهدف الحقيقي هو وضع المعلومات فى يد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.