تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإجراء "تحقيقات نشطة" في تقارير أفادت باستخدام أسلحة كيماوية في سوريا، محذرا من أن ذلك "سيغير قواعد اللعبة" بالنسبة للسياسة الأمريكية لو ثبت استخدام هذه الأسلحة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي بملك الأردن عبدالله الثاني في البيت الأبيض الجمعه.
وقال أوباما إن "هناك أدلة على استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين في سوريا طبقا لعملية تقييم أولية استندت إلى معلومات تم جمعها بواسطة أجهزتنا الاستخباراتية".

وأضاف "لدينا درجات متفاوتة من الثقة بشأن استخدام هذه الأسلحة فعليا لكن لدينا أيضا عدد من التساؤلات حول الكيفية والمكان والزمان الذي استخدمت فيه".
لكن مسئوولين سوريين نفوا هذه المزاعم.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير الإعلام عمران الزعبي قوله إن الاتهامات الغربية لا تتمتع بأي قدر من المصداقية.
"غير مُحكم"

و شدد أوباما على أنه مازالت هناك حاجة لمزيد من الأدلة وهو ما يتطلب اجراء تحقيقات نشطة في ذلك مضيفا أن ذلك سيكون تغييرا لقواعد اللعبه.
وتابع "من المروع استخدام قذائف الهاون ضد المدنيين وقتلهم بلا تمييز لكن وجود احتمال لاستخدام اسلحة دمار شامل يعد تخطيا لخط احمر جديد في إطار الأعراف والقوانين الدولية".

وقال "يتعين علينا، ليس الولايات المتحدة فقط بل العالم أجمع، التسليم بأن استخدام مثل هذه الاسلحة بشكل منهجي ضد المدنيين يعد أمرا غير مقبول أو غير مسموح به".
وتتبادل الحكومة والمعارضة المسلحة في سوريا الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.
وذكر المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني أنه ليس هناك جدولا زمنيا للتحقق من ذلك مشيرا إلى أن الأدلة "غير محكمة" مشددا على أن كافة الخيارات "مازالت مطروحة".

يذكر أن المجتمع الدولي قد يتحرك في اتجاه تسليح المعارضة لكن هناك مخاوف من وقوع الاسلحة في أيدي "عناصر متشددة" أو فرض منطقة حظر جوي وهو ما قد يتطلب عملية عسكرية كبيرة مسبقة في سوريا.

وقال ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني لبي بي سي في وقت سابق الجمعه إنه يبدو أن ثمة "جريمة حرب" تم ارتكابها في سوريا.
كانت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أشارتا إلى وجود أدلة على استخدام أسلحة من هذا النوع مثل غاز الأعصاب (السارين).

ووفقا للأمم المتحدة، فقد لقي نحو 70.000 شخص مصرعهم منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد عام 2011.