كشف خطاب سرى صادر عن رئاسة مجلس الوزراء عن كارثة أمنية على الحدود المصرية الفلسطينية فى رفح، تحذر فيه من عمليات بيع وتمليك واسعة للأراضى للفلسطينيين فى سيناء عن طريق شراء الفلسطينيين الأراضى بعقود عرفية، ورفع قضية صحة توقيع لإثبات ملكية الأرض فيما بعد، وفى الوقت ذاته كشفت رئاسة الوزراء عن استغلال اثنين من المحامين فى جنوب سيناء تلك الحيلة، وأقاما 12 قضية إثبات صحة ونفاذ فى جنوب سيناء ضد المحافظ لإثبات بيع الأراضى بنفس الطريقة، وهو ما أثار تحفظ جهات أمنية عليا حول خطورة تلك القضايا وجنسية الملاك الحقيقيين، وكانت «الوطن» قد سبق وانفردت بنشر تفاصيل شراء الفلسطينيين لأراضى سيناء بأوراق عرفية فى عدد 7 أكتوبر 2012.

وكانت جهة سيادية عليا قد أرسلت تقريراً إلى رئيس الوزراء كشفت خلاله رصد شراء الفلسطينيين بشكل موسع للأراضى فى سيناء، وتحديداً فى منطقتى رفح، والشيخ زويد الحدوديتين مع قطاع غزة بعقود عرفية، وبأسماء زوجاتهم أو أقاربهم المصريين، وحذر خطاب هيئة المستشارين برئاسة الوزراء، الذى أرسل إلى عدة جهات منها وزارتا العدل، والإعلام، وجهاز تنمية سيناء، ومحافظا شمال وجنوب سيناء، من خطورة تلك العمليات على الأمن القومى المصرى، وجاء فى الخطاب نصاً: «يرجى الإحاطة بأن هيئة مستشارى مجلس الوزراء أعدت مذكرة قانونية خلصت إلى أنه إزاء الملاحظات التى أبداها جهاز المخابرات العامة من خلال الممارسة الفعلية بقيام بعض الفلسطينيين بقطاع غزة بشراء أراضٍ فى سيناء بأسماء أقاربهم أو زوجاتهم المصريات أو غيرهم، وتحرير عقود عرفية بذلك يتم الحصول بموجبها على أحكام بصحة التوقيع على تلك العقود».

وأضاف الخطاب: «بالرغم من أن حكم صحة التوقيع لا ينتج أثراً من الناحية القانونية على نقل الملكية التى لا تنقل فى العقارات إلا بالتسجيل فإنه يجب التصدى لهذه الظاهرة حتى لا تصبح أمراً واقعاً يسانده وضع اليد على الطبيعة، الأمر الذى يتعين معه القيام بحملة للتوعية بعدم جواز تملك الأراضى والعقارات فى شبه جزيرة سيناء إلا للمصريين من أبوين مصريين، وحاملى الجنسية المصرية دون سواها، وأن أى تعاملات غير موثقة بالشهر العقارى لا تعتد بها الدولة».

ويكشف الخطاب مطالبة رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، مختلف أجهزة الدولة بالتصدى لعمليات الشراء غير القانونية، مطالباً الجهاز الوطنى لتنمية سيناء بمخاطبة وزارة العدل بما ورد من جهاز المخابرات العامة، ويطلب منها إصدار كتاب دورى للمحاكم والشهر العقارى بتأكيد تفعيل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، والالتزام بجنسية المتعاملين على أراضى سيناء عند الحكم فى دعاوى صحة التوقيع، وعدم إصدار أية أوراق أو توكيلات أو عقود لأراضى سيناء إلا وفقاً لأحكام القانون، وطالب الخطاب محافظى شمال وجنوب سيناء بالالتزام بنفس المعايير عند منح عقود التمليك.

من جهة أخرى، حذر تقرير سيادى من محاولات للتحايل على قواعد الاعتداد بالملكية فى سيناء دون الحصول على موافقات الجهات الرسمية التى نص القانون على ضرورة موافقتها على عقود البيع، وهى وزارتا الدفاع، والداخلية، وجهاز المخابرات، والجهاز الوطنى لتنمية سيناء، بأن أقاموا 12 دعوى قضائية أمام محاكم جنوب سيناء بصحة ونفاذ عقود بيع ابتدائية بتواريخ قديمة قبل عام 2005 وقت إصدار قوانين حظر تملك أراضى سيناء للأجانب.

وحذر التقرير السيادى الذى عُرض على رئاسة الوزراء من صدور أحكام قضائية بالفعل بصحة ونفاذ عقود بيع بعض الأراضى بجنوب سيناء دون بحث جنسية المتعاملين عليها.

من جهتها، كانت رئاسة الوزراء قد خاطبت المستشار أحمد مكى، وزير العدل، قبل استقالته، بضرورة إصدار كتاب دورى للمحاكم والشهر العقارى للالتزام بقواعد التملك فى سيناء.

وكان اثنان من المحامين فى جنوب سيناء أقاما 12 قضية للاعتداد بملكية أراضٍ وعقارات فى سيناء بهذه الطريقة، وصدر الحكم فى اثنين منها لصالح المحاميين، ما دفع الجهات السيادية لسرعة التحرك لوقف التحايل على القانون، ومنح أراضى سيناء للأجانب.