أكدت وزارة الخارجية صحة البرقيات الدبلوماسية التى انفردت «الوطن» بنشرها أمس، وكشفت عن بيع فتيات مصريات لشيوخ السعودية عبر عقود زواج مزورة، فى الوقت الذى أثارت فيه القضية موجة غضب بين منظمات حقوقية وجمعيات أهلية تطالب الحكومة بتفعيل قانون الاتجار بالبشر، ومواجهة الظاهرة التى بدأت تنتشر بعد صعود التيار الإسلامى للحكم.

وقال السفير حسام عيسى، قنصل مصر بالرياض، إن القنصلية تواصلت مع وزارة الخارجية بشأن حل مشكلات زواج قاصرات مصريات من سعوديين، يتعرضن للتعذيب والإهانة، وإنه طالب الوزارة بالتدخل السريع لحل الأزمة بالتعاون مع وزارة الداخلية لمقابلة الزوجات العائدات من الرياض والتوصل إلى المسئولين عن إتمام هذه الزيجات، لمواجهة هذه الظاهرة بأسرع وقت ومعاقبة المسئولين عنها. وأضاف لـ«الوطن» أن القنصلية فى الرياض عاجزة عن حماية كل المصريات، وأن بعض المشكلات يمكن التدخل فيها بإقناع السعودى بتطليق زوجته المصرية وإصدار تأشيرة خروج نهائية لها، ولكن بعض السعوديين يتمسكون بحقوقهم القانونية، ووقتها نرجوه حسن معاملة زوجته.

ووصف عدد من الحقوقيين ما نشرته «الوطن» بالكارثة، وأكدوا أنه يخالف الشرع وكل المواثيق الدولية التى وقعت مصر عليها.

وقالت عزة العشماوى، مدير عام المكتب الفنى ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس يتصل بوزارة الخارجية لمتابعة الحالات التى نصت عليها الوثيقة، المتضمنة تزويج فتيات قاصرات بأوراق مزورة لشيوخ بعض الدول العربية. وأشارت إلى وجود قريتين مشهورتين بمثل هذه الأفعال فى الفيوم. وأضافت أن المجلس على استعداد لتأهيل الضحايا، وأن الرادع الرئيسى للظاهرة لا بد أن يكون قانونياً، لوقف المتاجرة بفتيات مصر.

وقال أمجد فتحى، رئيس المنظمة الأفريقية للتربية المدنية وحقوق الإنسان، إن الزواج المبكر فكر سائد فى الريف والأماكن المعزولة والأسر الفقيرة، وإن هذا النوع من الزواج مخالف للشرع والقانون ويحتاج لمزيد من التشريعات الرادعة من قِبل السلطة التشريعية لوقف هذه المتاجرة، خاصة مع تقاعس وزارة الداخلية عن ملاحقة السماسرة على الرغم من علمها بالأماكن التى تشتهر بتزويج فتياتها للأثرياء العرب.