كشفت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة النقاب عن تسجيل صوتى للمستشار طلعت عبدالله النائب العام أثناء عقده اجتماعاً مع أعضاء النيابة الجدد بمركز الدراسات القضائية لإقناعهم بالإشراف على استفتاء الشعب على الدستور.

 

وأضافت اللجنة خلال بيان لها أن التسجيل تضمن قول عبدالله أن عزل المستشار عبدالمجيد محمود إجراء باطل وإن رئيس الجمهورية أخطأ فى اتخاذ هذا القرار".

 

وتابعت الجبهة   :"بين يدينا تسجيل صوتى للمستشار طلعت عبدالله وهو يحاضر فى مركز الدراسات القضائية وأقر فيه لأعضاء النيابة الجدد بقوله: إن عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق إجراء باطل وإن رئيس الجمهورية أخطأ فى اتخاذ هذا القرار".

 

وأشارت اللجنة أنه بين عشية وضحاها بات "طلعت" متشبثاً بالمنصب إلى درجة جعلته يتحمل ويغض الطرف عمن تجرأ على منصب النائب العام حتى أضحت كرامة هذا المنصب تحتم عدم استمراره فيه.

 

 وتابعت اللجنة :"من المثير والمؤسف فى الخبر أنه بالاطلاع على الأسباب التى ساقها طلعت لرد هيئة المحكمة نجد أنه تعلل بأن طعنه على الحكم الصادر عن هذه الدائرة أوجد خصومة بينه وبينها قطعاً، وهذا سبب رخو متهاتر لا يمكن أن يسوقه قاضٍ لرد محكمة، فمن المفترض أنه أعلم الناس بأسباب الرد، فإن كان لا يعلم فهذه مصيبة وإن كان قصد من رد هيئة المحكمة اتباع أساليب قانونية ملتوية لإطالة فترة نظر أمر منح الصيغة التنفيذية لـ"عبدالمجيد" فتلك مصيبة أكبر، ذلك أن اللجوء لمثل هذه الأساليب أمر لا يليق بنائب عام مصر بل لا يليق بقاضٍ يعلم أن الحق مع خصمه وأنه وبإقراره عين على سند غير صحيح مؤدى ذلك ولازمه فقدانه صلاحية القضاء".

 

وهذا النص الكامل  للتسجيل كما نشرته اللجنة عبر صفحتها بالفيس بوك :" النيابة : قلت مشكورا إن تعيين النائب العام من الرئيس ليس بدعة، وإن العزل أصبح أمرا واقعا.. كيف ندافع عن استقلال القضاء.. خصوصا مع وجود الإعلان الدستورى؟

 

عبد الله: مافيش شك إن الإعلان الدستورى فيه تجاوز، إلا أن الظروف اقتضت أن أتحمل المسؤولية، والمنصب غير مرتبط بأشخاص، وديه مسؤولية حتى لو فيه تجاوز، كان على تحمل المسؤولية لحين العبور من هذه المرحلة.

 

النيابة: ماذا كان يحدث لو رفضت المنصب؟

 

عبد الله: هيحصل خلو للمنصب وتحدث أزمة غير عادية.

 

النيابة: ممكن تقول إنك موجود بصفة مؤقتة فى منصب النائب العام، وماينفعش تستمر فى هذا المنصب بالشكل ده لحين ما نشوف حل؟

 

طلعت عبد الله: إذا اتفق بين الجميع على أن أتقدم باستقالتى سأتقدم باستقالتى.. أنا غير متمسك بهذا المنصب إطلاقا ولم أسع له.. وإذا اتفق فعلا مستقبلا على هذه الصياغة وحدث توافق بين السلطات التشريعية والقضائية ليس عندى مشكلة.

 

النيابة: ممكن تكون على رأس مبادرة ونطرح هذا الأمر؟

 

عبد الله: مايجراش حاجة.. وبعدين هو سيادة المستشار عبد المجيد محمود قدم طلب للعودة إلى المحكمة وصدر قرار جمهورى بعودته.. الدستور عالج هذه المسألة فى طريقة اختيار النائب العام.. إذا رأت القوى الموجودة والسلطات الموجودة ذلك أنا موافق على الصيغة ديه.

 

وتابع: من حيث المبدأ الدستور حسم هذه المسألة.. مسألة التعيين وعدم العزل.. خلاص السلطة التشريعية مش هتكون فى إيد واحد عشان يعزل.. ده حصل عشان السلطة فى إيد فرد.. قد يكون اضطر إليها اضطرارا، وأصدر هذا القرار عن طريق مستشاريه أو عن أى طريق.. المهم النتيجة كانت سيئة طبعا.. لكن هى مرحلة مؤقتة وهنتجاوزها بوجود دستور دائم.. اللى هو أعطى حصانة للنيابة العامة والنائب العام، وطريقة تعيينه أفضل 100 مرة مما كانت فى قانون السلطة القضائية ودون استشارة مجلس القضاء الأعلى.

 

النيابة: قلت إن تعيين النائب العام وعزل النائب العام السابق هو أمر واقع، يعنى إيه أمر واقع؟ ، عبد الله: أمر قد وقع

بالإعلان الدستورى الذى صدر.